المويزري يؤكد والحكومة تنفي: رفع سعر البنزين %25 اعتباراً من أول يونيو

العجمي أكد أن "الزيادة" لا تزال قيد البحث في اللجنة الوزارية ولم يُتخذ قرار بشأنها

بين التأكيد النيابي والنفي الحكومي، عادت قضية تقليص الدعوم الى الواجهة، أمس، ففي حين كشف النائب شعيب المويزري أن "مجلس الوزراء قرر زيادة أسعار البنزين بنسبة 25% اعتبارا من اول يونيو المقبل"، نفى رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي صحة ما ذكره.

وقال العجمي في تصريح صحافي أمس ـ ردا على المويزري ـ إن "الحكومة لم تتخذ قرارا في موضوع زيادة تسعيرة الوقود بل تم إرجاؤه وتأجيل مناقشته"، موضحا أن "الموضوع لا يزال قيد البحث والدراسة في اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية".

وفيما تعد هذه الزيادة واحدة من أهم الاختبارات التي تواجه الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد العبدالله أمام مجلس الأمة، أبلغت مصادر مطلعة "السياسة" ان توصية اللجنة الاقتصادية تأتي في سياق ضبط بند الدعوم في الموازنة العامة للدولة، وضمان إيصالها إلى المواطنين المستحقين فعليا، مؤكدة أن دراسة تقليص هذا البند

مستمرة ولم تتوقف بهدف رفد جهود الإصلاح المالي والاقتصادي.

وأضافت: وفقا للأرقام التي خلصت إليها اللجنة الاقتصادية، فإن تقليص بند الدعوم ممكن مع نهاية السنة المالية المقبلة (2024-2025) بنسبة تصل إلى نحو 21 في المئة، ليصل إلى نحو 4 مليارات و600 مليون بعد أن كان نحو 5 مليارات و948 مليون دينار في السنة المالية الحالية التي انتهت نهاية مارس الماضي.

وأشارت إلى ان برنامج الدعومات "الملياري" يتركز في معظمه على دعم الوقود والمنتجات المكررة والغاز المسال ودعم التعليم، بالإضافة إلى الدعم المخصص للرعاية الاجتماعية، وهو ما سيخضع للمراجعة الدورية.

وكان المويزري قد ذكر في تصريح صحافي أمس ان اللجنة الاقتصادية أوصت في 27 مارس الماضي بزيادة سعر البنزين بدلا من مناقشة كيفية تحسين معيشة المواطنين، مشيرا الى ان مجلس الوزراء أقر التوصية في 2 ابريل. وأضاف: ان هذا القرار لا يحتاج إلى تفسير أكثر من ان الحكومات السابقة ضد ذوي الدخل المحدود والمتوسط من الشعب الكويتي، داعيا الحكومة الجديدة إلى وقف هذه الزيادة، والموافقة على قرارات تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، كما طالب مجلس الامة بعدم إنجاز أي خارطة تشريعية قبل تحقيق هذه الغاية.

وتعليقا على النفي الحكومي، قال المويزري: "بدلا من إعلان الحكومة عن إلغاء القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء بزيادة اسعار الوقود 25 % أصدرت نفيا بذلك". وأضاف: إن "أمام الحكومة أحد أمرين، إما الالغاء والاعتذار أو سيأتيكم الرد أمام الشعب ليس في هذا فقط بل في أمور غيرها".