اِنجَلت...

أمرٌ أميريٌّ بتعيين العبدالله رئيساً لمجلس الوزراء

عبدالكريم الكندري للعبدالله: أتمنى ألا يكون أداؤك كما كان في عالم البلاط والبطانة

بوشهري: أمام العبدالله الفترة الكافية لاختيار وزراء أكفاء مؤمنين بالدستور فعلاً لا قولاً

أخذت الأزمة السياسية، التي تعيشها البلاد منذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية وأعقبها اعتذار رئيس الحكومة المستقيلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح عن تشكيل الحكومة الجديدة، طريقها نحو الحل، ولاحت في الأفق أمس بشائر الخروج منها.

وتأكيدا لما نشرته "السياسة" في التاسع من الشهر الجاري، صدر أمر أميري أمس بتعيين الشيخ أحمد العبدالله رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وفيما لا يزال الخلاف قائما حول موعد الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الـ18، الذي كان مقررا في 17 الجاري وجرى تعديله بعد صدور المرسوم الاميري رقم (67) لسنة 2024 بتأجيل انعقاد المجلس الى الثلاثاء 14 مايو 2024 وفقا للمادة (106) من الدستور، علمت "السياسة" أن أطرافا نيابية نصحت "رئيس السن" بعدم توجيه الدعوات لجلسة الاحد المقبل، وترك الأمر إلى النواب أنفسهم، منعا لتأجيج الموقف، لا سيما ان المجلس مدعو للانعقاد في اليوم التالي لانقضاء مهلة الاسبوعين التي تعقب الانتخابات وفقا لنص المادة (87) من الدستور، ودون الحاجة الى توجيه دعوات.

ومع صدور الأمر بتعيين العبدالله رئيسا لمجلس الوزراء، توالت ردود الفعل النيابية "المتباينة"، إذ رأى النائب مهلهل المضف أن "استحضار شخصيات من الماضي فشلت في المناصب الوزارية لتترأس حكومة وتوقع نتائج مختلفة ليس من المنطق السياسي السليم ولا يحقق تصحيح مسار المشهد السياسي".

بدوره، تطلع النائب صالح عاشور إلى أن "يضم العبدالله الى تشكيله الأول وزراء أكفاء قادرين على إدارة البلد في المرحلة المقبلة".

أما النائب د.عبدالكريم الكندري فخاطب العبدالله بقوله: "أتمنى لك التوفيق في تشكيل حكومتك وعودتك إلى عالم السياسة العلني، وأرجو ألا يكون أداؤك كما كان في عالم البلاط والبطانة".

بدوره، قال النائب بدر الملا: على الرئيس المكلف التركيز على سلامة الاختيار لفريقه الوزاري، وتقديم برنامج واقعي يرتكز على مكافحة الفساد واستدامة المالية العامة وتحسين معيشة المواطن، بينما دعاه النائب متعب الجلال إلى اختيار وزراء تكنوقراط بلا محاصصة قادرين على تحقيق آمال الشعب الكويتي ووضع تحسين معيشته نصب أعينهم.

وأكدت النائبة جنان بوشهري ان "أمام العبدالله الفترة الكافية لاختيار وزراء أكفاء مؤمنين بالدستور فعلاً لا قولاً، قادرين على حمل المسؤولية السياسية، ومدركين لجسامة الملفات العالقة والمتعطلة وفي مقدمتها الإصلاح الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين".

وأضافت: ان يد التعاون للتشريع مدودة متى كانت ذات قيمة جدية وفائدة محققة للدولة والمواطنين، ويد الرقابة حاضرة متى انحرفت الحكومة عن الدستور وتجاوزت على الحريات وتسترت على المعتدين على الأموال العامة وحمت الخارجين على القانون، وقدمت تنازلات تحت مفهوم "المواءمة السياسية" للمحافظة على كراسيها واستمرار بقائها.

ولفت النائب محمد الدوسري إلى أن حماية الطبقة الوسطى ومحدودة الدخل، والعمل على تحسين الظروف المعيشية لها، أولوية لا يمكن التفريط بها، وسنتصدى لأي سياسات تسعى إلى إطلاق يد القطاع الخاص وتجريد المواطن من حقوقه المشروعة في ثروات بلاده.

وأكد النائب فايز الجمهور أن اختيار رئيس الوزراء حق أصيل لسمو الأمير. وقال: إن "معيار وعربون التعاون بين المجلس والحكومة تحسين المستوى المعيشي للمواطنين واختيار وزراء أكفاء يحسنون القيام بمسؤولياتهم".

وفي الاطار نفسه، أكد النائب سعد الخنفور أن ثقة الوالد القائد محل تقدير وإجلال. وقال: أمام سمو الرئيس مرحلة جديدة وحساسة تستوجب الدقة في اختيار الفريق الحكومي الذي يترجم تطلعات الشعب الكويتي وحل المشاكل التي يعاني منها المواطن.