إحالة مديرَين في "التربية" إلى التحقيق بتجاوزات التعاقد مع الشركات

في مسعى لقطع الطريق على أي تجاوزات، علمت "السياسة" من مصادر مطلعة ان وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني احال مديرَين الى التحقيق لتجاوزهما اللوائح والنظم المعمول بها عند التعاقد وترسية المناقصات.

وأشارت المصادر إلى أن المديرين اللذين كانا يعملان في ديوان عام الوزارة قبل نقلهما الى المناطق التعليمية، تعاقد

أحدهما مع احدى الشركات دون إبرام عقد مع الوزارة وأعطى وعدا للشركة بالترسية عليها ما أوقع الوزارة في مأزق أمام مطالبات الشركة بحقوقها المالية نظير الاعمال التي قامت بها بعد وعود المدير بالترسية.

وأوضحت أن المدير الآخر لم يتخذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الغرامات المقررة والشروط التعاقدية بشأن أحد عقود الوزارة المبرمة مع احدى الشركات، ما ترتب عليه تراكمها منذ 14 شهرا وتجاوزها الحد الأقصى المقرر بالعقد بنسبة (20%) من القيمة الاجمالية.

يذكر أن مصادر تربوية حذرت عبر "السياسة" غير مرة من الاستجابة الى طلبات بعض الشركات المخالفة للشروط التعاقدية لاعفائها من الغرامات المنصوص عليها بسبب مخالفتها، داعية الى تطبيق الاجراءات الرادعة ضد أي مخالفات تسجل وتخل بشروط العقد.