دعوات نيابية إلى إلغاء لجنة دراسة الدعوم!

الجدل يتواصل بين المويزري والناطق الحكومي

فيما تواصل الأخذ والرد بين النائب شعيب المويزري ورئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي حول "رفع أسعار البنزين"، لليوم الثاني على التوالي أمس، ارتفعت أمس أصوات نيابية للمطالبة بإلغاء لجنة إعادة دراسة الدعوم التابعة لمجلس الوزراء.

في سجال أمس، أكد الناطق باسم الحكومة عامر العجمي ان "الكتاب الذي نشره أحد أعضاء مجلس الأمة ـ في اشارة الى المويزري ـ حول زيادة أسعار الوقود وُجِهت وزارة المالية الى إعادته الى اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية لمزيد من الدراسة في 8 أبريل الجاري".

وأضاف العجمي: إن "مجلس الوزراء أرجأ مناقشة موضوع رفع سعر الوقود واستبدل الكتاب التنفيذي الموجه إلى وزارة المالية في اليوم ذاته الذي وجه الى

الوزارة، حيث أعيد الى اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية لمزيد من الدراسة".

وكان المويزري نشر عبر حسابه على منصة (إكس) صورة لكتاب صادر عن مجلس الوزراء يتضمن موافقته على توصية لجنة إعادة دراسة الدعوم بشأن زيادة حد أعلى بنسبة تقدر بـ 25% لكل منتجات الجازولين (بنزين 91 وبنزين 95) بحيث يصبح سعر لتر البنزين 91 (الممتاز) 105 فلوس بدلاً من 85 فلسا، وسعر لتر البنزين 95 (الخصوصي) 130 فلسا بدلا من 105 فلوس.

وأنهى المويزري الجدل بدعوته الحكومة إلى ألا تفكر بأي دراسات تمس الوضع المعيشي للمواطنين وألا تحاول التضييق عليهم، وأن تبادر بكل جدية وبشكل عاجل بإصدار كل القرارات المتعلقة بتحسين ظروفهم.

وانضم النائب خالد المونس إلى المويزري بدعوة الحكومة إلى إصدار قرارات في شأن تحسين معيشة المواطنين من دون الحاجة إلى صدور قوانين بذلك من مجلس الأمة، كما دعاها إلى إلغاء لجنة ترشيد الدعوم.

وذكر أن أمام رئيس الحكومة المكلف الشيخ أحمد العبدالله "فرصة على طبق من ذهب" وستكون بوابة التعاون مع المجلس، مشيرا إلى أن القرض الحسن وعلاوة غلاء المعيشة يمكن أن يصدرا بقرارات من مجلس الوزراء، ولو تم هذا فإن في ذلك فأل خير للعبدالله قبل البدء بانعقاد جلسات مجلس الأمة.