جلسة الأحد بلا دعوة... ولا مدعوين

"رئيس السن" قبِل النصيحة وآثر السلامة... ونواب عدة لن يحضروها تقديراً لمرسوم التأجيل

عاشور: لا محل لانعقاد جلسة اليوم بعد صدور مرسوم التأجيل

العبيد: أرفض التأويلات بوجود مؤامرة على المجلس

هايف: أطالب العبد الله باستبعاد الوزراء المؤزمين

الساير: تسابُق أبناء الأسرة لوجاهة الرئاسة لا يدعو للتفاؤل

في تأكيد جديد على جنوح مجلس الأمة إلى التهدئة؛ وتنفيذا لنصائح عدد كبير من النواب خلال الاجتماع التشاوري الأخير، أعلن "رئيس السن" النائب صالح عاشور – ضمنيا – أنه لن يوجّه الدعوة لحضور جلسة المجلس الاحد المقبل، واكتفى بالإشارة إلى أن المجلس مدعو للاجتماع في 21 الجاري تنفيذا للمادة (87) من الدستور، ودرءا لأي شبهات دستورية.

وقال عاشور في تصريح صحافي: ان "الامانة العامة لمجلس الأمة أبلغتني بأن النائب احمد السعدون اعتذر عن ترؤس جلسة الافتتاح كونه مرشحا للرئاسة وعليه انتقلت مهام هذا الامر الينا بشكل رسمي".

وأوضح عاشور أنه لم يعد هناك محل لانعقاد جلسة اليوم. وقال: "مع صدور المرسوم رقم (67) لسنة 2024 بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة الى 16 مايو لم يعد ثمة محل لانعقاد هذه الجلسة".

وأضاف: انطلاقا من حرصنا على المواعيد الدستورية المتعلقة بالجلسة الافتتاحية ودرءا لاي شبهات دستورية، فان المجلس مدعو بحكم الدستور وفقا للمادة (87) الى جلسة الاحد 21 الجاري في التاسعة صباحا.

وأوضحت مصادر نيابية ان عددا كبيرا من النواب سيقاطعون أو يعتذرون عن عدم حضور جلسة الأحد تقديرا للمرسوم الأميري الصادر بعقد الجلسة الافتتاحية في 14 مايو المقبل، وهو ما يزيد من مبررات رفعها التي لن تكون بسبب عدم حضور الحكومة فقط بل لعدم اكتمال النصاب.

في هذا السياق، وبينما رجح النائب محمد هايف اعتذاره عن جلسة الأحد، أكد النائب حمد العبيد أنه لن يحضر جلسة 21 ابريل، وسيحضر جلسة 14 مايو وفقا لمرسوم أميري حدد هذا الموعد بسبب ظرف طارئ جرّاء اعتذار سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ د.محمد الصباح، معربا عن رفضه كل التأويلات التي تتحدث عن وجود مؤامرة على المجلس لتعليقه، إذ ان الضرورة اقتضت تأجيل الافتتاح وليس شيئا آخر.

وأكد هايف ان التعاون مع أي رئيس حكومة مرتبط بتعاونه في القوانين الإصلاحية والشعبية المهمة منها المحكمة الإدارية وإعادة الجناسي المسحوبة والقرض الحسن وعلاوة المعيشة، داعيا في الوقت نفسه إلى استبعاد الوزراء المؤزمين الذين سبق أن عكّروا عمل المجلس بقراراتهم غير الشعبية المتعارضة مع أولويات الغالبية النيابية.

من ناحيته، قال النائب مهند الساير: إن تسابق أبناء الأسرة لوجاهة الرئاسة وتوزيع أموال الشعب كمعاشات استثنائية لوزراء الشهر الواحد لا يستحق التفاؤل، مستدركا بالقول: "رغم ذلك، فالعبد الله أمام ملفات شعبية مهمة والعهد الذي بيننا وبينه تحقيقها.. تحالفوا مع الشعب".