الأحد 11 مايو 2025
38°C
تم نسخ الرابط بنجاح
محمد صباح السالم الرئيس المظلوم
في مثل هذه الظروف لا تحتمل إلا المواجهات المباشرة، هكذا يبدو المشهد السياسي.
قيل الكثير عن مرسوم تأجيل جلسة افتتاح مجلس الأمة، ودائماً كان الهجوم على الحكومة، والمدافع الشرس عن الدستور ومواده هم النواب، والكثير يصفق لهم دون وعي، أو معرفة.
لا أخفي إعجابي بتصرف الحكومة في اتخاذها قرارصدور مرسوم تأجيل جلسة الافتتاح، لأن ذلك يضع أمام أنظارنا طريق حكومة الشيخ محمد صباح السالم في إقدامها على اتخاذ إجراءات دستورية، وفق اجتهادها، وعدم رهبتها من ردات الفعل، فالموضوع بالنسبة لها هو اجتهاد، قد يصيب أو يخطئ، وهو مبني على دراسة معتبرة لدستورية هذه الإجراءات.
لنأخذ المرسوم ونقيمه بترو، وبعين الفاحص المحايد، فأول سؤال راودني، ما الداعي لصدور هذا المرسوم؟
إذا أردنا الإجابة بلسان الشارع السياسي، وبضعة نواب، سوف تكون الإجابة هي الهجوم على الدستور، وعدم الإيمان به، وعدم الالتزام بأحكامه، وتعمد تعطيل أعمال المجلس.
لكن هذه الإجابة غير منسجمة مع واقع الحال، إذ انه يمكن تعطيل أعمال المجلس دون صدور هذا المرسوم، ويكفي عدم تشكيل مجلس الوزراء، وبالتالي عدم حضوره كعذر لعدم انعقاد جلسات مجلس الأمة.
لذلك لا يمكن إلا أن تكون هناك إجابة واحدة عن هذا السؤال، وهي: تمسك الحكومة بأحكام نصوص الدستور، وفق ما تراه.
النواب مو عاجبهم سلوك الحكومة، فهاجموها على هذا التصرف، وخرجت الخطابات بضرورة المحافظة على الدستور وأحكامه، ونسوا ما قاله رئيس مجلس الوزراء عند تشكيل وزارته، أنه كان حريصا على الالتزام بالمواعيد الدستورية، ولهذا كان التشكيل غير مكتمل، إلا أنه قدم التزام النص الدستوري على اكتمال التشكيل.
الحكومة في اتخاذها هذا الإجراء، تكون قد ضحت في صلاحية مهمة بالنسبة لها، في مواجهة المجلس، خصوصا أن هذه الصلاحية لا يمكنها استخدامها بإرادتها المنفردة، إلا مرة واحدة في دور الانعقاد الواحد، وهي حاليا تستخدمها دون حاجة عملية لها.
الدستور ليس حكراً على النواب، وبالتالي من غير المقبول أن يضعوا أنفسهم في موضع المدافع الدائم عنه، وإظهار الحكومة دائمة التعدي عليه، فهم يمارسون العمل السياسي، وبالتالي يجب عند تعاملهم مع الأحداث، ألا يأخذوا دور الخبراء الدستوريين، خصوصا إذا علمنا أن أغلب آراء الخبراء تذهب إلى دستورية المرسوم.
من يريد أن يعقد جلسة الافتتاح فليذهب دون إظهار أن هذا المرسوم هو تجاوز على حكم الدستور، وفي الأخير أتساءل: لماذا أصبح منصب رئيس الوزراء طاردا، والاعتذار عن توليه؟
محام وكاتب كويتي