هكذا يواجه العبدالله الهجمة الشرسة

ليس أمام رئيس الوزراء الجديد، الشيخ أحمد العبدالله، خيار لمواجهة الحملة العاصفة التي تستقصده، منذ الإعلان عن تسلمه هذه المسؤولية الرفيعة، إلا أن يُقدّم مجهودا نوعياً لتبديد تلك الهجمة الشرسة، كي يتمكن من الثبات في الميدان السياسي، مبدئيا، ثم اداء مسؤولياته، وتطلعات حكومته التي لم تولد بعد تاليا.

باختصار، وبعيداً عن التنظير، فإن من أهم المسلّمات الواجب الأخذ بها سريعا، وهي ليست سر الأسرار، أن يختار الشيخ أحمد العبدالله فريقا مهنيا من ذوي الكفاءة والخبرات، لتقديم المشورة الرشيدة له، ومساندته في صنع التوجهات والقرارات المفصلية.

هذه الجزئية يفترض ألا تخضع لاعتبارات خارجة عن النطاق الموضوعي، لا سيما أن العبدالله معروف عنه المنهجية والدقة في العمل.

علاوة على ذلك، من الحصافة اختيار أعضاء مجلس الوزراء المرتقب على أسس لا تهمل معيار الكفاءة السياسية، من حيث التعامل مع الجمهور، ووسائل الإعلام، وصناعة القرارات واتخاذها، وإدارة العمل الوزاري بإتزان ووعي وإبداع.

وأحسب أن خبرات الشيخ أحمد العبدالله المتنوعة في القطاعين، الخاص والعام، تؤهله لاستقطاب النماذج القادرة على شغل تلك الحقائب، متى ما كانت الرغبة موجودة لديه لتحقيق ذلك.

الاعتناء بالإعلام الرسمي، وإعادة توجيهه ليكون مؤثرا بتفاعله الإيجابي، من خلال إبراز المعلومات والحقائق المهمة للرأي العام، والتصدي للشائعات والحملات المغرضة.

والتعاطي مع تحديات المواطنين وتطلعاتهم بروح المسؤولية والتعاون المثمر، بغية تحقيق أعلى معدلات الشفافية والمصداقية، والثقة في مسارات النهج الحكومي في مختلف دوائره الرسمية، ما يعزز تحسين الصورة الذهنية لمجلس وزراء العبدالله الذي ما زال في طور التشكل، عن طريق الاعتماد على مؤشرات الأداء، والإنتاجية، وأسلوب الإدارة.

الإنجازات الحقيقية وحدها، بعد توفيق الله وسداده، هي الكفيلة بتجاوز الشيخ أحمد العبدالله، وفريقه الوزاري مختلف المطبات والمنعطفات، فضلا عن تمكين المسؤولين القادرين على المواجهة الاحترافية، سواء أكان ذلك عبر النزول إلى الميدان والحضور المستمر في داوئر الحدث، والتفاعل مع الإعلام والجماهير علنيا، أم من خلال إدارة المهمات المنوطة بهم، وفق رؤى وأهداف وقرارات تتعاضد في مجملها لمحاربة أوجه الفساد والعبث، وتنطلق في محاور أخرى لإطلاق عجلة الإصلاح والتطوير والنهوض المستحق، الذي تأخر كثيرا نتيجة عمليات الشد والجذب السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.