فتح استقدام العمالة من الخارج

يبدأ العمل به أول يونيو والتحويل بعد مضي 3 سنوات

السماح لصاحب العمل باستقدام عمالته من الخارج دون إلزامه بالتحويل من الداخل

تحويل المستقدَم من الخارج قبل مضي 3 سنوات بموافقة صاحب العمل ودفع 300 دينار

فرض رسم إضافي بـ 150 ديناراً في حال إصدار إذن العمل للمرة الأولى للعامل المستقدَم

خفض أجور الأيدي العاملة سيسهم في تراجع الأسعار بقطاعات البناء والمقاولات وغيرها

في خطوة جديدة على طريق معالجة اختلالات سوق العمل وتلبية احتياجاته الى بعض المهن الفنية والحد من ارتفاع كلفة أجور الأيدي العاملة فيها، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة على تعديل آلية منح تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة من الخارج بتصاريح عمل مع فرض رسم إضافي لها على أن يبدأ سريان القرار والعمل به اعتبارا من أول يونيو المقبل.

وقالت الهيئة ــ في بيان صحافي أصدرته عقب الاجتماع الذي عُقد أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية (بالوكالة) الشيخ فهد اليوسف: إن مجلس إدارة الهيئة أقر بالإجماع تعديل آلية منح تصاريح العمل المعمول بها سابقا بالسماح لصاحب العمل باستقدام عمالته المقدرة لرخصته من الخارج دون إلزامه بتحويل العمالة من الداخل؛ كما يمنع تحويل العامل المستقدم من الخارج قبل مضي 3 سنوات إلا بشرط موافقة صاحب العمل ودفع رسم بقيمة 300 دينار، مشيرة إلى أنه يفرض كذلك رسما إضافيا لإصدار إذن عمل أول مرة بقيمة 150 دينارا.

وبينت أن القرار السابق كان يلزم أصحاب الاعمال ـ بحسب فئات أنشطتهم ـ بالحصول على تصاريح محددة من الخارج واستكمال التقدير من خلال التحويل الداخلي للعمالة؛ ما أدى الى ارتفاع أسعار الأيدي العاملة وأجورها وارتفاع ذلك على المواطن كمستهلك نهائي.

وأوضحت الهيئة أن القرار الأخير يستهدف تطوير بيئة الأعمال، وخفض أجور العمالة، وتحقيق استقرار أكبر لها لدى أصحاب العمل، والحد من ارتفاع كلفة الأيدي العاملة الناجم عن نقص العمالة.

وأكدت أن القرار يستهدف كذلك الحد من تجارة الإقامات والتسهيل على أصحاب العمل لممارسة أنشطتهم التجارية وتطوير بيئة الأعمال، لافتة الى أن خفض كلفة وأجور الأيدي العاملة سيسهم في انخفاض الأسعار في قطاع البناء والمقاولات وغيرها من الأنشطة في البلاد.

يشار إلى أن القرار السابق كان يلزم صاحب العمل بتلبية احتياجه الى العمالة من داخل البلاد ويحدد نسبة 25% فقط من الخارج كسقف أعلى له وفقا لتقدير الاحتياج الصادر للمنشأة، فيما بات بامكانه حاليا ـ بعد القرار الأخير ـ استقدام كل العمالة التي يحتاج اليها من الخارج وفقا للضوابط والاشتراطات التي تضمنها القرار.

أهداف القرار

تطوير بيئة الأعمال

خفض أجور العمالة

تحقيق الاستقرار في سوق العمل

الحد من تجارة الإقامات

التسهيل على أصحاب العمل

لممارسة أنشطتهم التجارية

أهم النقاط

السماح لصاحب العمل باستقدام كل عمالته من الخارج بدلا من حصرها بنسبة %25 فقط

فرض رسم إضافي لإصدار إذن عمل أول مرة بقيمة 150 دينارا

شرطان لتحويل العامل المستقدَم من الخارج قبل مضي 3 سنوات

دفع رسم بقيمة 300 دينار

موافقة صاحب العمل