يا ولي الأمر... بيض الله وجهك أدركت عللنا

يا ولي الأمر، يدرك الشعب الكويتي مدى الآلام التي تعيشها في ظل التردي على المستويات كافة في الدولة، نتيجة ما تركته مجالس الوزراء السابقة، وكذلك مجالس الأمة المتعاقبة، من علاقة غير سوية بينهما، فيما هما جناحا الدولة التي لا تقوم إلا بهما، لا سيما أنهما تسببتا في أزمات لم يكن لها أي داع، إذا كانت الخيارات سلمية، وقائمة على العمل من أجل مصلحة الكويت، وليس غير ذلك.

اليوم، في ظل مشاورات لتشكيل سلطة تنفيذية تعاونكم على السير بالخطط التي أعلنتم عنها في خطبكم السابقة، لا بد من أن يكون الوزراء لديهم القدرات الإدارية والسياسية التي تخدم الهدف الأسمى لتحقيق مصلحة الكويت، ويكونوا على مستوى المهمة، ولا يرون في المنصب الوجاهة فقط، وكذلك لا يأتي إليه أحد أكان بـ"حب خشوم" أو "هذا ولدنا"، فالكويت ليست مختبرا للتجارب الفاشلة، وهذا ما حذرتم منه في كل خطبكم السابقة.

كما أن السلطة التشريعية ليست "سوق جمعة" لعقد الصفقات الشخصية بين النواب والوزراء، ولقد وضعتم إصبعكم على الجرح في هذا الشأن في النطق السامي خلال جلسة القسم، الذي لا بد أن تكون كل كلمة فيه عنواناً للسلطتين، إذا أرادتا العمل بضمير وطني.

لتحقيق كل هذا، لا بد من تنفيذ الخطط والاتفاقيات التي وضعت من أجل النهوض، أكانت خطة طوني بلير عام 2009، بما فيها من تشديده على العلاقة بين الحكومات ومجالس الأمة، وأن تكون كما في كل دول العالم، أو الاتفاقيات التي وقعت في العام 2018 مع الصين، من أجل مدينة الحرير وطريقها الذي سارت فيه دول أخرى، وقد جددتموها في زيارتكم بكين العام الماضي، لكن المماحكات بين مجلسي الوزراء والأمة عرقلتها، جراء تأثير النواب المتشددين، أو مصالح بعض المتنفذين.

لذا، فإن تجميدها كان بفعل فاعل، إما خضوعا لرغبات نيابية، أو ترددا وخوفا من الوزراء، وإما من أجل عدم وجود فائدة للدولة العميقة منها، وهو ما جعل مؤسسات الدولة أشبه بمجموعة مزارع، وليست ساعية إلى النهوض.

نعرف يا ولي الأمر أن الحركة التجارية والصناعية هي عماد الاستقرار والازدهار، وذلك لا يمكن تحقيقه من دون شراكات مع دول لديها قدرات ضخمة، وتسعى إلى الاستفادة المتبادلة، ولا يمكن السير فيها من دون حكومات لديها القرار، وعلى علاقة وثيقة مع السلطة التشريعية.

لهذا، فإن الشعب يدرك أنكم تسعون إلى حكومة ليست كالسابقات، إنما تأخذ ما تأمرون به وتعمل عليه من دون وجل، وأيضا أن تكون السلطة التشريعية قد تعلمت من تجارب الماضي، فلا تعيد سيرتها الأولى، فالوضع لم يعد يحتمل إضاعة الوقت، إذ رغم التأخر الحاصل، فإن الفرصة لا تزال سانحة، وقديما قالوا: "أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي أبدا".

اليوم، على الجميع أن يدرك، خصوصاً من سيتولون المسؤولية التنفيذية وزارياً، وكذلك النواب، أننا أمام قيادة آلت على نفسها أن تعيد الكويت إلى الريادة، مهما كلفها الثمن، ولن تقبل بأي أعذار في هذا الشأن، وهي تعرف أكثر من غيرها أن ليس هناك مستحيل اذا توافرت الإرادة، وبالتالي على الجميع أن يكون على قدر من المسؤولية، والقناعة أن الوقت للعمل، وليس للمشاغبات، أكان وزاريا أو نيابيا.

يبقى القول: أعانكم الله يا ولي الأمر، وبيض وجهكم، لسعيكم إلى إعادة الكويت، رغم كل الصعاب، درة تاج الخليج.

[email protected]