كشف مصدر مطلع أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات خصص 55 مليون دينار لتنفيذ وتطوير ودعم مركز عمليات الأمن السيبراني الحكومي بالتعاقد المباشر مع إحدى الشركات المتخصصة لمدة 5 سنوات.
وأضاف المصدر لـ"السياسة" أن الأجهزة الرقابية وافقت على تخصيص 52 مليون دينار لتنفيذ المشروع المرتقب، فيما طلبت إيضاحات حول توافر الميزانية وذلك بعد تقدم جهاز تكنولوجيا المعلومات بطلب جديد بإضافة مبلغ 3 ملايين دينار على ذات العقد.
وأشار الى أن ديوان المحاسبة أكد أن "جهاز تكنولوجيا المعلومات" لم يلتزم بأحكام الضوابط والقواعد الواجبة على جميع الجهات المشمولة برقابته عند العرض على الرقابة المسبقة، كما لم يلتزم بدليل إعداد أوراق المناقصات، وذلك بعد طلب إضافة المبلغ المالي الجديد على العقد نفسه.
وأضاف: "أكد ديوان المحاسبة ضرورة موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة على النسبة المطلوبة للعقد موضوع البحث، مع إرفاق البيان المالي مخصوم على ميزانية السنة المالية 2025-2024"، وطلب نسخة من مقترح ميزانية الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2025/2024 للبند المالي المزمع الخصم عليه، والكتاب الموجه لوزارة المالية بشأن طلب تدبير التغطية المالية.
وبين المصدر أن المشروع الجديد سيسهم في تعزيز الأمن السيبراني ما بين الجهات الحكومية لاتخاذ الاجراءات الاحترازية، وذلك قبل وقوع أي هجوم سيبراني، ومساندة القطاعات الحيوية لتعزيز سبل الحماية لأنظمتها من خلال التعامل مع الهجمات بسرعة وجدية.