المشاورات مستمرة وسط آمال باكتماله سريعاً
بينما كان متوقعا أن تخرج الحكومة الجديدة الى النور خلال الاسبوع الجاري، أبلغت مصادر ثقة "السياسة" أن "السقف المرتفع "من الشروط أرجأ الإعلان السريع عن التشكيلة الحكومية المؤمل الإعلان عنها في أقرب وقت لمواجهة المستجدات المحلية والدولية، والتحضير للجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة والاستحقاقات الشعبية التي كانت أحد أسباب حل المجلس السابق.
وأضافت المصادر: ان بعض المرشحين للتوزير - بمن فيهم نواب حاليون وسابقون - اشترطوا حقائب وزارية معينة دون غيرها وعدم التدخل في قراراتهم داخل وزاراتهم والجهات التابعة لهم، مع تأكيد حق النواب بمساءلتهم إن أخفقوا بعد منحهم الوقت الكافي للعمل.
وذكرت ان بعض المرشحين يرون التضامن الحكومي أمراً واقعا لا جدال فيه ما لم يكن مخالفا للقواعد الدستورية والالتزامات الشرعية، لكنهم طلبوا عدم التدخل في قراراتهم سواء من مجلس الوزراء أو مجلس الأمة.
وأضافت: ان بعض المرشحين للتوزير قبلوا ـ من حيث المبدأ ـ المنصب الوزاري بعد حصولهم على تطمينات بعملهم وفق قناعاتهم وما تتطلبه المصلحة العامة، لكنهم طلبوا الرجوع إلى قواعدهم السياسية للتشاور قبل القبول النهائي للوزارة.