"الدستورية" تغلق الباب على 13 طعناً انتخابياً وتحدد جلسة 24 الجاري لنظرها

أغلقت المحكمة الدستورية ـ مع نهاية دوام امس ـ باب قبول الطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية (أمة 24) التي أجريت في الرابع من الشهر الجاري.

ومع اغلاق الباب، بلغ اجمالي عدد الطعون التي تلقتها المحكمة 13 طعنا، حددت جلسة 24 الجاري لنظرها، وتشمل طعنين يطلبان الحكم ببطلان العملية الانتخابية لعدم سلامة مرسوم الضرورة الذي أجريت بناء عليه، ولعدم صحة تصويت أبناء المجنسين، وفقاً للتعديل الصادر على قانون الجنسية عام 1994.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الخيارات أمام المحكمة هي: إما رفض الطعون، أو بطلان الانتخابات لعدم سلامة مرسوم الدعوة إليها لعدم توافر الضرورة، أو عدم صحة النتائج بإعلان فوز بعض المرشحين في حال ثبوت أخطاء في عملية الجمع.