تشهد محكمة الوزراء اليوم محاكمة وزير سابق بعد إحالته بتهمة التعدي على المال العام، واستغلال النفوذ.وتتلخص تفاصيل القضية بأن "الوزير" قام بتحويل قسيمتين صناعيتين إحداهما عندما كان نائباً في مجلس الأمة، والأخرى بعد توليه الحقيبة الوزارية، حيث قام بتسجيل القسيمتين باسم عسكري متقاعد وذلك حتى لا تثبت بحقه التهمة. وتم اكتشاف الأمر بعد قيام العسكري السابق والذي أحيل معه في القضية نفسها إلى محكمة الوزراء ببيع إحدى القسيمتين وتحويل مبلغ 700 ألف دينار إلى حساب "الوزير" المتهم.
ويذكر أن الوزير لم يفصح عن هذا الأمر أمام هيئة مكافحة الفساد "نزاهة".