أرجأت محكمة التمييز الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة 13 مواطناً من تهمة تمويل الارهاب والانضمام الى حزب محظور "حزب الله " من خلال تبرعات لجنة خيرية الى 20 مايو لاعلان احد المتهمين.
وكانت محكمة اول درجة اكدت في حكمها خلو التشريعات في البلاد، مما يجرم جمع المال للأغراض العامة بغير ترخيص منذ انشاء دائرة الشؤون الاجتماعية في 14 ديسمبر 1954، وهو الأمر الذي قيّد يدي المحكمة ونأى بها عن استعمال سلطتها المقررة بالمادة 132 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بتعديلها وصف الاتهام محل الدعوى إلى وصف قانوني.