محكمة الوزراء: تأجيل محاكمة وزير سابق في قضية تحويل قسيمتين صناعيتين بأسماء عسكري سابق

- حددت جلسة 14 مايو المقبل لاستدعاء الشهود

أجلت محكمة الوزراء محاكمة وزير سابق بتهمة التعدي على المال العام واستغلال النفوذ، فيما يتعلق بتحويل قسيمتين صناعيتين باسم عسكري سابق، إلى يوم 14 مايو، وذلك لاستدعاء الشهود.

وتعود تفاصيل القضية إلى تحويل الوزير القسيمتين إحداهما عندما كان نائباً في مجلس الأمة، والأخرى بعد تسلمه الحقيبة الوزارية، حيث قام بتسجيلهما باسم عسكري متقاعد بهدف تجنب التهمة المحتملة.

وتم اكتشاف الأمر بعد أن قام العسكري المتقاعد، الذي أحيل مع الوزير في القضية، ببيع إحدى القسيمتين وتحويل مبلغ كبير من المال إلى حساب الوزير المتهم.

‏الجدير بالذكر ان الوزير لم يفصح عن هذا الأمر أمام هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، وقام أيضاً بشراء شقة سكنية في لندن من المال العام.