زين وشين
رئيس السن، عافاه الله، عقد جلسة لا داعي لها، حضرها أربعون عضوا منتخبا، وغاب عنها عشرة نواب، رغم صدور مرسوم أميري بتأجيل انعقاد المجلس، والمرسوم وفق الخبراء الدستوريين لا تشوبه شائبة، وهم يقولون ان الجلسة عقدت التزاما بالدستور...ماشي يا دستور!
الدستور ينص على ان التصويت لرئيس المجلس سري، واغلب الأربعين اعلنوا لمن سوف يصوتون، ولم يراع واحد منهم الدستور، وسرية التصويت، فهل اصبح الدستور "بشت" نلبسه حين نريد، ونفصخه متى ما شئنا؟
الذي يريد ان يلتزم الدستور واللائحة الداخلية يلتزم بكل ما ورد فيها! حتى تصريحات بعض الاعضاء المنتخبين مخالفة للدستور، ففي تصريحاتهم تدخل سافر في صلاحيات الآخرين، وهذا مخالف للدستور الذي لم يلتفت اليه واحد منهم، قبل ان يصرح مثل تدخلهم في صلاحيات السلطة التنفيذية، وتوعدهم باستجواب هذا الوزير او ذاك، وبأثر رجعي، حتى قبل ان يتم توزيره، مع العلم ان المساءلة لا تتم بأثر رجعي.
كذلك لم تعلن حتى اليوم اسماء الوزراء الجدد، الذين سوف ينالون الثقة السامية!
الدستور ينص على ان كل ما يدر خارج قاعة عبدالله السالم يعد مخالفا للدستور، ولا يعتد به، ولا يلزم احدا، طالما هم لم يقسموا، فلماذا استعجال التصعيد ايها الاحبة؟
نحن لم ننتخبكم لهذا، فقد سئم الشارع الكويتي حل المجالس، واعادة الانتخابات، وتغيير الحكومات، حتى اصبح ثلث سكان الكويت وزراء سابقين، ولقد اصبح الاستقرار السياسي هو المطلب الرئيس والوحيد، إلا ان الامور لا تبشر باستقرار سياسي مقبل، مع الاسف!
مشكلة المشكلات حين يكون توجه الشارع الكويتي باتجاه، وتوجه المنتخبين باتجاه آخر، فكل كويتي اليوم يبحث عن التهدئة، والانجاز، ومن انتخبناهم يبحثون عن التصعيد والمواجهة، من دون حتى مراعاة للظروف الاقليمية التي تحيط بنا، وتدعو إلى مزيد من الحذر واجتماع الكلمة!
مهم جدا ان نضع مصالح البلاد العليا نصب أعيننا في هذا الوقت بالذات، ومهم ايضا ان نعرف اننا رعية، وان للرعية راعيا لا بد لنا من الالتفاف حوله، فللضرورة احكامها...زين.