السفير الهندي: 14 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع والكويت

 قال السفير الهندي لدى الكويت آدرش سويكا إن الصرح التاريخي الأساسي للعلاقات الهندية الكويتية هو التجارة والتبادل التجاري، مشيرا الى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقدر حالياً 14 مليار دولار يرتكز بشكل أساسي على تجارة النفط وقطاع الغذاء.

وقال سويكا في كلمة ألقاها في تدشين النسخة الثانية لمؤتمر الاستثمار الهندي الكويتي الذي أقيم أمس في فندق فور بوينتس  "هناك مجال كبير للتنويع في قطاعات العمل التجاري المشترك بين البلدين بمجالات البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسياحة والزراعة وما إلى ذلك".

وأكد أن تحويل العلاقات التجارية المتنامية بين الكويت والهند إلى شراكة استثمارية قوية يتطلب نهجا استراتيجيا وجهودا متضافرة من كلا الجانبين، مشيرا الى أن الهند هي أسرع الاقتصادات الرئيسية نموًا في العالم، وخامس أكبر اقتصاد حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي 3.5 تريليون دولار أميركي، ومن المتوقع أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027-2028.

وأشار الى أن الاقتصاد الهندي هو الوحيد الذي استمر في النمو بمعدل يتجاوز 6٪ سنويًا في العقد الماضي، كما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات العشر الماضية 596 مليار دولار، وتضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي في غضون 8 سنوات من 35 مليار دولار إلى 84 مليار دولار العام الماضي.

وأوضح أن الهند تعد بمثابة بوابة استراتيجية للأسواق الواسعة في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط. حيث بلغ إجمالي الصادرات الهندية 770 مليار دولار العام الماضي.

وقال إن التوقعات المستقبلية للاقتصاد الهندي أنه سيكون ثاني أكبر اقتصاد في العالم بقيمة تقدر بـ 32 تريليون دولار بحلول عام 2047، كما سينمو الاستثمار الأجنبي المباشر 12 مرة ليصل إلى تريليون دولار.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي إن العلاقة بين الكويت والهند تجاوزت اطار العلاقات الديبلوماسية لتصبح شراكة قوية تتميز بالتعاون المستمر والاستثمارات المثمرة.

وأضاف ان الهند تعد أحد أكبر الشركاء التجاريين للكويت، حيث تشمل صادراتها الرئيسية المنتجات البترولية والمواد الكيميائية والآلات، بينما تتكون الواردات من الهند من المنسوجات والأدوية والمنتجات الزراعية، فضلا عن أن الاستثمارات الكويتية في الهند شهدت نموا ملحوظا حيث تجاوزت الاستثمارات التراكمية 30 مليار دولار في مختلف القطاعات بما في ذلك البنية التحتية والاتصالات والطاقة المتجددة.