محكمة الوزراء تؤجل محاكمة وزير سابق إلى 14 مايو

أجلت محكمة الوزراء محاكمة وزير سابق بعد إحالته بتهمة التعدي على المال العام، واستغلال النفوذ إلى 14 مايو لاستدعاء الشهود.

‏تتلخص تفاصيل القضية أن الوزير السابق قام بتحويل قسيمتين صناعيتين، إحداهما عندما كان نائباً والأخرى بعد توليه الحقيبة الوزارية، حيث قام بتسجيل القسيمتين باسم عسكري متقاعد حتى لا تثبت بحقه التهمة. ‏وتم اكتشاف الأمر بعد قيام العسكري السابق الذي أحيل معه في القضية نفسها إلى محكمة الوزراء ببيع إحدى القسيمتين وتحويل 700 ألف دينار إلى حساب الوزير.