تعديل الدستور يمر من "ميناء مبارك"

تعطيل المشاريع الكبرى يعزز فرص "التنقيح"

بعد يوم واحد من توقيع العراق وتركيا والإمارات وقطر مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مشروع طريق التنمية وتطوير ميناء "الفاو"، مارس عدد من النواب "البكاء على اللبن المسكوب"، متهمين حكومات ومجالس سابقة بإضاعة أحد أهم المشاريع الكبرى في الكويت وهو ميناء مبارك الكبير، في وقت نقل نائب مخضرم لـ"السياسة" عن وزير سيادي قوله: إن "ميناء مبارك كان يفترض فيه استقطاب المستثمرين والشركات الكبرى منذ سنوات، لكنه بقي حبيس الأدراج بسبب التوترات السياسية التي كانت برلمانات سابقة مسؤولة عنها وعن عرقلة عمل الحكومة، بسبب الفهم الخاطئ للديمقراطية، رغم المحاولات المتواضعة التي بذلتها الحكومات السابقة لإطلاق المشروع، وستتواصل بغض النظر عن المشاريع العملاقة التي يمكن أن نراها في الإقليم من حولنا".

وأضاف النائب - الذي طلب عم ذكر اسمه - انه استشعر تأييدا حكوميا ضمنيا لتعديل الدستور، وفقا للأطر الدستورية، وبما يحقق المصلحة العليا للدولة في ظل العجز عن تصحيح المسار السياسي حتى الآن، وعن تقويم الأداء البرلماني، وجنوحه إلى مصالح شخصية ساهم في وقوف الكويت في مكانها "اقتصادياً" وإضاعة العديد من الفرص العملاقة.

وكان عدد من النواب حملوا بشدة امس على الحكومات المتعاقبة في الكويت على خلفية تعطيل وتوقف مشروع ميناء مبارك الكبير.

وانتقد النواب ما وصفوه بـ"ضياع المزيد من الفرص التنموية في ظل غياب الاستقرار السياسي"، وتساءلوا عن إجراءات الحكومة تجاه اتفاقية طريق التنمية التي تم توقيعها بين الدول الاربع، كما طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق بما تم في مشروع ميناء مبارك واسباب توقفه لمحاسبة كل من تسبب في ضياع اموال الدولة.

وشدد النائب عبدالله المضف على ان الحكومة المقبلة مطالبة بمعالجة التحديات وإلا سيكون مصيرها الفشل والرحيل، لافتا إلى ان غياب الاستقرار السياسي، والمناصب القيادية الشاغرة، والإهمال المتراكم لكل ما هو تنموي، أدى إلى مثل هذه الفرص الضائعة.

ورأى النائب بدر نشمي ان الحكومة انشغلت بخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي في البلد وغياب الرؤية، بينما دول المنطقة حولنا انشغلت بتوقيع اتفاقيات اقتصادية ستنعكس عليها وعلى شعوبها وأمنها.

ولاحظ النائب مهند الساير انه في ظل ضعف القرار ينجح في الجانب الآخر من المعادلة الآخرون في تحقيق كل مشروع ضخم نحلم به، مشيرا إلى "تبخر" الكثير من المبالغ التي صرفت على ميناء مبارك.

وأكد النائب سعود العصفور أن ميناء مبارك وغيره من مشاريع المنطقة الاقتصادية الشمالية كانت ضمن الخارطة التشريعية، لكن حل المجلس وتعطل عمل الحكومة حالا دون استكمال هذه الأولوية التي ناقشتها لجان المجلس وعملت من أجل إقرارها.

من جهته، قال النائب عبدالكريم الكندري: ان دولة التكليف دولة بلا قرار، لافتا الى انه حذر السابق من الفوضى التي تعصف بالبلد بسبب الفراغ في المناصب القيادية. واضاف: "بالأمس البورصة واليوم ميناء مبارك ولا نعلم ماذا ينتظرنا غدا".

ورأى النائب مبارك الطشه ان تجاهل سيادة وحق من حقوق الكويت بميناء مبارك ما هو إلا نتيجة للضعف التراكمي الذي نشاهده،

من ناحيته، كشف النائب عبدالوهاب العيسى انه تلقى من الحكومة وأجهزتها التنفيذية تأكيدا بالمضي في مشروع مدينة الحرير وأنها في انتظار انعقاد مجلس الامة لإقراره. وطالب العيسى النواب بمنح الأولوية لإقرار مشروع مدينة الحرير في دور الانعقاد الأول كي لا تضيع هذ الفرصة التاريخية، مبينا انه وجه كتابا رسميا إلى اللجنة التنسيقية بهذا الخصوص.