نواب: إطلاق سراح مساعد القريفه أو مواجهة وزير الداخلية في مجلس الامة

• رفضوا "الإجراءات التعسفية" والنهج البوليسي في إلقاء القبض على المواطنين

انتقد عدد من أعضاء مجلس الأمة ما أسموها "الطريقة التعسفية" في إلقاء القبض على الناشط السياسي مرشح الدائرة الرابعة مساعد القريفة، داعين إلى إطلاق سراحه ،ومحذرين وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف من محاولة فرض النهج البوليسي.

انحراف

وقال النائب أسامة الزيد اننا حذرنا في وقت سابق من انحراف النهج في وزارة الداخلية والتوسع في اجراءات وممارسات مستفزة لا يمكن تبريرها، مشيرا إلى ان التعامل مع أصحاب الرأي بهذه الطريقة أمر مرفوض وهذه الرسائل لن تفيد من يحاول ويحلم بالعودة إلى النهج السابق البائس.

وأكد النائب بدر سيار انه سيتم التصدي للنهج البوليسي الذي لا يزال هو المسيطر على وزارة الداخلية ،وسنقف خلف القريفة بجميع ما نملك من صلاحيات دستورية إلى حين إطلاق سراحه.

تعسف

واعتبر النائب خالد المونس ان الحكومة تصنع الأزمات وستعيدنا لمربع التأزيم، لافتا إلى ان ما حدث مع القريفة محاولة لفرض سياسة الترهيب .

ورأى النائب مبارك الحجرف ان الاعتقال "التعسفي" هو استمرار للنهج البوليسي الذي كان سببا في تراجع الكويت في السنوات الماضية و لن نقبل به .

‏وأضاف أقولها بصراحة رئيس الوزراء المكلف ان قاعة عبدالله السالم ستضيق بنا و بوزير الداخلية فهد اليوسف .

وأكد النائب عبد الله المضف ان لدى الدولة معلومات كافية لاستدعاء القريفة من دون أن تقوم الاجهزة الامنية بإلقاء القبض عليه بطريقة لا تنسجم مع دولة الدستور والمؤسسات، لذلك على وزير الداخلية تصحيح هذا الوضع فوراً ولن نقبل من كائن من كان أن يتعسف باستخدام السلطة خارج اطار الدستور والقانون.

امتهان

ورأى النائب عبدالهادي العجمي ان اعتقال شاب وطني معروف بهذه الطريقة التعسفية تجاوز خطير على حرية الأفراد،وعلى وزير الداخلية الذي يتحمل مسؤولية ما يحدث الالتزام بالأطر القانونية لاستدعاء الأفراد.

وذكر النائب بدر الداهوم ان إصدار "ضبط وإحضار" في حق المواطن أمر غير مقبول، مشيرا إلى ان هذه الطريقة في التعامل مع المواطنين في قضايا الرأي امتهان لكرامات الناس وتعد على حرياتهم.

وقال النائب فلاح الهاجري ان الطريقة التعسفية لا تقوم بها الا الدول البوليسية، فالمواطن معلوم السكن والعنوان وكان بالإمكان استدعاؤه بطريقة حضارية بدلا من "البلطجة" بالاعتقال ليلاً.

وأضاف إذا كانت وزارة الداخلية تحاول إيصال الرسالة للناس بطريقة الاعتقال وإهانتهم وتخويفهم بالسطوة الأمنية فهذا لن يمر مرور الكرام، فالكويت بلد الدستور والقانون وأي تعسف يمارس من مؤسسات الدولة سيكون الرد في قاعة عبد الله السالم وفق الدستور.

دولة بوليسية

وشدد النائب مهند الساير على ان العودة للدولة البوليسية لم يكن مقبولًا بالسابق ولن يكون مقبولًا الآن أو حتى لاحقًا، فحريات الناس وكراماتهم كفلها الدستور قبل الجميع، لذلك نهيب بوزير الداخلية بسرعة تدارك ما تم اتخاذه من إجراء تعسفي من قبل رجال الداخلية الذي لا يليق بمواطن له كرامة قبل أن يكون سياسيا وكان الأجدر استدعاؤه للنيابة لا التعامل معه كمجرم، ولا بد من سرعة الإفراج عنه أو سيتحمل الوزير المسؤولية منفردًا.

وتساءل النائب مبارك الطشة..ما الفائدة من اختلاق أزمة نعتقد ان الحكومة في غنى عنها؟ لافتا إلى ان ما قامت به النيابة العامة من إصدار مذكرة ضبط وإحضار دون مراعاة تسلسل الاستدعاء لشخص معلوم المكان والتواجد أمر غير مقبول فحرية وكرامة الناس مصونة بنص القانون.

إخلال

وأكد النائب محمد الدوسري ان الإجراءات التعسفية غير مقبولة على الإطلاق، والإخلال بالضمانات المكفولة لأي متهم لا يمكن المساس بها في الدولة الدستورية، موضحا ان القريفة مواطن كويتي معلوم المسكن والعنوان، وللنيابة العامة أن تستدعيه وبكل تأكيد سيمثل بإرادته، باعتباره مواطنا صالحا يحترم القانون.

واعتبر النائب عبدالله الأنبعي ان ما حصل غير مقبول جملةً وتفصيلاً، فالممارسات البوليسية مرفوضة في دولة القانون والمؤسسات؛ والتعسف باستخدام السلطة لأغراض التصفيات السياسية لا يمكن أن يمر مرور الكرام ،وعلى وزير الداخلية عدم الإخلال بالضمانات الدستورية للمواطنين.

وأوضح النائب مهلهل المضف ان العودة للنهج السابق باعتقال السياسيين تجاوز على الحقوق والدستور، وما حصل من قبل جهاز أمن الدولة مرفوض لذلك يجب اطلاق سراح القريفة واتباع الاجراءات القانونية السليمة.

زوار الليل

وقال النائب عبدالكريم الكندري إن ما حصل مع الناشط السياسي ومرشح مجلس الأمة قد يحصل مع أي شخص آخر، فهو مواطن كويتي معلوم المسكن ويكفي أن يطلب للحضور رسمياً للنيابة لمواجهته بأي اتهام بدلاً من القاء القبض عليه على طريقة "زوار الليل" التي لا تليق بدولة الدستور والقانون.

ورأى النائب محمد الرقيب ان إلقاء القبض بهذه الطريقة البوليسية أمر مرفوض تماما في دولة الدستور والقانون،واذا ما تمت مخالفة القانون أو التعسف في إجراءات التحقيق أو الحجز سيحاسب كل من تسبب بذلك بداية من الوزير ،"وقد أعذر من أنذر".

ملاحقات

وذكر النائب أنور الفكر انه في الوقت الذي يجب أن تستنفر أجهزة الدولة بعد فشلها في تشغيل ميناء مبارك كقضية قومية وجودية وتنهض لتغيير سياساتها ونهجها، نجدها للأسف على طمام المرحوم وبعيدة كل البعد عن واقع الناس، بعودتها لنهج الملاحقات الأمنية "صدورنا ضاقت من سياساتكم.. يا وزير الداخلية استعد".

وأكد النائب محمد هايف ان إلقاء القبض على مرشح الدائرة الرابعة دون سابق انذار أو استدعاء كما هو متبع في اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة أمر مستغرب، فتطبيق القانون لا يعني التعسف بتطبيقه ومؤسسات الدولة أولى بتطبيق القانون في إجراءاتها قبل التطبيق على المواطنين وأي مخالفة للقانون أو التعسف فيه غير مقبول وسيحاسب أي تجاوز.

إخلاء سبيل

وذكر النائب فايز الجمهور ان اي إجراء تعسفي من قبل وزارة الداخلية ضد أي مواطن بخلاف ما كفله الدستور سيتحمله وزير الداخلية منفردا، مشيرا إلى اننا في دولة قانون كفل للمواطن الكويتي كرامته وحريته وأمنه على نفسه وأسرته وأي اجراء خلاف ذلك يعتبر اخلالا بالضمانات الدستورية والقانونية وليتحمل كل منا مسئولياته.

وتساءل النائب محمد حيات ماهي الحاجة لإلقاء القبض على الناشط السياسي واعتقاله في أمن الدولة ليلاً؟ ولماذا لا يتم استدعاؤه بطريقة حضارية والتحقيق معه وهو مواطن معلوم عنوان سكنه ؟ ولماذا هذا التعسف من قبل الأجهزة الأمنية والتعمد بإهانة كرامات الأفراد ؟ مطالبا وزير الداخلية بإخلاء سبيله فوراً فنحن في دولة مؤسسات قانونية وكرامات الناس خط أحمر .

ولاحظ النائب سعود العصفور ان استمرار سياسة التعسف في استدعاء الأشخاص معلومي العنوان من قبل الداخلية وأجهزتها الأمنية أمر مرفوض وما حدث مع القريفة إجراء تعسفي غير مبرر وعلى وزارة الداخلية ووزيرها التأكد من سلامة الإجراءات والاستعجال في إطلاق سراحه