صرف مزايا الإعاقة لمواطن بـ"أثر رجعي"

الزمت محكمة الاستئناف الإدارية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة باعتبار حالة مواطن ستيني ضمن حالات الإعاقة الحركية البسيطة، مع صرف المزايا المالية بأثر رجعي في دعوى المحامية إيلاف الصالح.

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية إيلاف الصالح في أن موكلها مواطن يبلغ من العمر 65 عاما وقد حصل على شهادة إثبات إعاقة في عام 2011، وفوجئ عند طلبه لتعديل درجة إعاقته من بسيطة إلى متوسطة باعتباره لايندرج تحت مفهوم الإعاقة بعد عرضه على اللجنة الطبية المختصة بحجة عدم تقديم تقارير طبية حديثة.

وأكدت الصالح للمحكمة أن موكلها يعاني من متلازمة جراحة ظهر فاشلة بعد خضوعه لعملية جراحية فاشلة في العمود الفقري فضلا عن معاناته من الضعف في القدم اليسرى ولايستجيب للعلاجات الطبية وفقا للتقارير الطبية التي قدمتها للمحكمة، مطالبة بإدراجه تحت مفهوم الإعاقة وأحقيته بالمزايا المالية وفقا للقانون.

واستجابت المحكمة لمطالب المحامية ايلاف الصالح وقضت بإثبات حالة المدعي بإعاقة حركية حركية بسيطة دائمة مع أحقيته بالمزايا المالية الواردة في القانون بأثر رجعي وهو ما انتهت إليه محكمة الاستئناف في تأييدها للحكم المستأنف.