"التمييز": حبس عقيد في "الداخلية" و8 وافدين 4 سنوات

أمرت بعزل الأول من وظيفته بتهمة الرشوة مقابل استخراج رخص قيادة

المتهم الأول أخل بواجباته الوظيفية ووقع استمارات غير مستوفية الشروط

المحكمة امتنعت عن النطق بعقاب شبكة تزوير رخص تضم وكيل ضابط و14 وافداً

قضت محكمة التمييز بحبس عقيد يعمل في وزارة الداخلية 4 سنوات، كما قضت بحبس 8 وافدين للمدة نفسها مع الشغل والنفاذ، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وذلك في قضية رشوة مقابل استخراج رخص قيادة.

واسندت النيابة العامة للمتهم الاول كونه موظفا عاما يعمل ضابطا في وزارة الداخلية برتبة عقيد، قبل لنفسه منفعة من اخرين، رشوة، والاستيلاء على المال العام، والاخلال بواجباته الوظيفية، مقابل استخراج رخص قيادة لعدد 8 وافدين لا تنطبق عليهم شروط الدولة لمستحقي استخراج رخص القيادة، وذلك بأن وقع على استمارات غير مستوفية الشروط لوافدين، مقابل منافع مالية، في حين اسندت النيابة العامة لباقي المتهمين الوافدين أنهم شرعوا للتوسط لاخرين لدى المتهم الاول لاستخراج رخص قيادة مقابل مبالغ مالية.

وكانت محكمة اول درجة سبق ان قضت بحبس العقيد 8 سنوات مع الشغل والنفاذ وحبس 8 وافدين مابين 6 و 4 سنوات مع الشغل والنفاذ.

الامتناع عن العقاب

من جانب آخر، ألغت محكمة التمييز برئاسة المستشار صالح المريشد حكما بحبس وافد مصري ووكيل ضابط 10 سنوات مع عزله من وظيفته، إضافة إلى مصريين 5 سنوات اشتركوا في شبكة تزوير رخص قيادة مرور الفروانية مقابل 300 دينار لكل معاملة، وقضت بالامتناع عن النطق بعقابهم جميعا.

والغت حبس 8 مصريين 4 سنوات دفعوا الرشوة بعد رسوبهم في الاختبارات وقضت بالامتناع عن عقابهم وايدت الامتناع عن عقاب 3 متهمين.

وكانت النيابة العامة اسندت الى المتهم الأول في الشبكة أنه اشترك بطريق الاتفاق في جريمة التزوير في المحرر الرسمي محل الاتهام الأول للمتهم الثاني قبل وقوعها، بأن اتفق معه على تزوير الاستمارات الخاصة باختبار القيادة العملي، مع علمه أن المتهم الثاني هو المكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها، فوقعت الجريمـة بناءً على ذلك الاتفاق، واشترك عن طريق الاتفاق حال كونه وسيطاً بين الراشين والمتهم من الخامس إلى المتهم الخامس عشر، والمرتشي المتهم الثاني، بأن طلب رشوة للمتهم الثاني لأداء عمل من أعمال وظيفته وامتناعه عن عمل مـن أعمال وظيفته.

وأضافت أن المتهم الثاني زوّر المحررات الرسمية "استمارات القيادة" الخاصة بالاختبارات العملية والنظرية في إدارة مرور الفروانية حال كونه الموظف المكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها، وذلك بالاتفاق مع المتهم الأول - موضوع الاتهام الأول - في امداده بالمستندات الخاصة بالمتهمين من الخامس إلى الـ15، وذلك بإثبات واقعة غير صحيحة على انها صحيحة، وحال كونه موظفا عاما طلب وقبل رشوة بالاتفاق مع المتهم الأول موضوع الاتهام الثاني لأداء عمل من أعمال وظيفته.

كما اسندت الى المتهم الثالث استعمل المحررات المزورة، مع علمه بتزويرها، فاستصدر رخص السوق.

وأضافت أن المتهم الرابع اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول في جريمة التزوير في المحرر الرسمى محل الاتهام الأول للمتهم الثاني بأن تحصل واتفق على تحصيل المبالغ.

واكملت ان المتهمين من الخامس حتى السابع اشتركوا بطريق الاتفاق مع المتهم الأول في جريمة التزوير في المحرر الرسمي محل الاتهام الأول للمتهم الثاني قبل وقوعها بأن اتفقوا على تزوير الاستمارات بهم بقصد استعمالها باستصدار رخص السوق، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق، وصدرت لهم رخص السوق واشتركوا عن طريق الاتفاق مع المتهم الأول على تقديم رشوة للمتهم الثاني محل الاتهام الثاني.

وانهت أن المتهمين من الثامن حتى الـ15 اشتركوا بطريق الاتفاق مع المتهم الأول في جريمة التزوير، كما اشتركوا عن طريق الاتفاق مع المتهم الأول على تقديم رشوة للمتهم الثاني.