زيادة 200 دينار... "خذ من كيسه وعايده"!

اقترحها "الخدمة المدنية" لنحو 384 ألفاً لا تشمل أصحاب الرواتب الأعلى من ألفي دينار

الكلفة تتجاوز 900 مليون وتشمل 314٫5 ألف بالحكومة و70 ألفاً بـ"الخاص"

الزيادة لا تأخذ حكم المرتب وتأتي ضمن الإصلاح المالي لمعالجة اختلال الأجور

وقف التعيينات وبدل الشاشة والكوادر وجداول الرواتب المتضمنة مزايا

توحيد الأعمال الممتازة في القطاع العام وعدم صرف البدلات للموظفين الجدد

تقنين التعيين في عقود "الاستعانة بخبرات" ولا مزايا مالية لغير الكويتيين

مع اقتراب موعد انطلاق الفصل التشريعي الـ18 في 14 مايو المقبل، ووسط إصرار نيابي واسع على انجاز ملف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بوصفه "أولى الأولويات"، تسارع الحكومة الخطى لدراسة ملف زيادة رواتب الفئات الأقل دخلا، وضمن ما أطلق عليها "حزمة رب الأسرة" يقترب مجلس الوزراء من اقرار زيادة 200 دينار شهريا ــ لا تأخذ حكم المرتب ــ لنحو 384 الفا و500 مواطن بينهم 314 الفا و500 موظف في القطاع العام بكلفة 754 مليونا و800 الف دينار، و168 مليونا لـ70 الف موظف في القطاع الخاص.

وعلمت "السياسة" أن المجلس اطلع على مقترح ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية بشأن اقرار زيادة قدرها 200 دينار للفئات المستهدفة ضمن الاصلاح المالي لمعالجة الاختلال في الباب الاول من الميزانية (الرواتب والأجور) مع استثناء اصحاب الرواتب الاعلى من الفي دينار شهريا.

وعلى طريقة "خذ من كيسه وعايده"، وبهدف توفير الاموال اللازمة لتمويل الزيادة، تضمن المقترح ــ الذي وزع على اعضاء مجلس الوزراء، وحصلت "السياسة" على نسخة منه ــ طيفا من القرارات التي يجب اصدارها، وهي: وقف التعيينات في الجهات او المجموعات الوظيفية ذات الكوادر الخاصة (ما عدا القضاة واساتذة الجامعة والتطبيقي والتدريب والوظائف الطبية والمعلمين)، ووقف بدل الشاشة، وتعديل منح البدلات ومدى الاستحقاق، وتوحيد الاعمال الممتازة للعاملين كافة في القطاع العام في الدولة، وعدم صرف البدلات الوظيفية للموظفين الجدد، وتقنين التعيين في عقود الاستعانة بخبرات، ووقف صرف المزايا المالية لغير الكويتيين (فرق عمل، لجان مكافات أخرى).

وتضمن العرض الذي قدمه ديوان الخدمة المدنية 5 مقترحات، وجاء المقترح الرابع متضمنا الاخذ بالبديل الستراتيجي (مراجعة نظام الاجور وفقا للاستحقاق والانتاجية كمدخل لتطوير اداء الجهاز الاداري).

وعن سبب اختيار مبلغ الـ200 دينار تحديدا كزيادة، أجاب الديوان في عرضه بالاشارة الى انها تمثل "حزمة رب الاسرة"، التي تشمل خمسة بنود أساسية، هي التموين الغذائي (50 ـ 60 دينارا شهريا)، ووقود السيارة (30 دينارا)، والكهرباء والماء (50 ـ 70 دينارا)، والاتصالات والانترنت (20ـ 30 دينارا)، أما الايجار فقد المح الديوان الى ان هناك "دعما اضافيا لبدل الايجار" ـ لم يشر المشروع الى كيفية معالجته ولا الى توقيت حدوث ذلك.

وتحت عنوان "كيفية استرداد الـ 922 مليون دينار" التي ستنفق على الزيادة، اشار الى انه في السنة الاولى سيكون هناك وفر في بدلات المعينين الجدد بقيمة تتراوح بين (40 و50 مليون دينار)، اما وفر "بدل الشاشة" فيبلغ (7.2 مليون دينار).

وفيما أكد أنه لن يتم استرداد كل الكلفة، أشار الى العائد السياسي الذي يتمثل في تحقيق الرضا لدى 314 الفا و500 موظف في القطاع الحكومي.

من جهتها، أبدت وزارة المالية جملة من الملاحظات حول المقترح، واكدت ان الكلفة لن يتم تضمينها بمشروع الميزانية العامة للدولة؛ حيث تعتبر مرتفعة وترى الوزارة صعوبة تحقيقها وتدبيرها في ظل عدم تحقيق إيرادات إضافية، لا سيما أن مشروع موازنة (2025/2024) المحال الى المجلس يتضمن عجزا يقارب 6 مليارات دينار، ومن ناحية أخرى، فإن كلفة الزيادة مستمرة ودائمة وسيتم دخول أعداد جديدة من الموظفين الجدد.

وذهبت "المالية" إلى أن المقترح لا يحقق مبدأ العدالة بين موظفي الدولة بتحديد الزيادة لشريحة دون أخرى، فضلا عن انه لا توجد ضمانات بتحقق الوفورات المعروضة كونها وفورات متوقعة وليست مضمونة.

واشارت الى ان إحالة من استكمل مدة الخدمة المطلوبة الى التقاعد يتعارض وشرط العمر مع مقترح مؤسسة التأمينات الاجتماعية برفع سن التقاعد.

وفي رده على ملاحظات وزارة المالية، أكد ديوان الخدمة المدنية ان الوزارة شاركته في دراسة كل تفاصيل المقترح وكانت معه يدا بيد، وكانت موافقتها مشروطة بتحقيق الوفورات المالية تزامنا مع إقرار المقترح، لافتة الى ان تباين وجهات النظر كان يتعلق فقط بمدد استحقاق الزيادة وليس رفض المبدأ.