لا خيار للوضع الاقتصادي الحرج في الكويت سوى الحفاظ على صندوقها السيادي

حول الصناديق السيادية، رصد الشال البيانات الصادرة عن معهد الصناديق السيادية – Sovereign Wealth Fund Institute SWFI – في أبريل 2024، والتي اكدت أن قيمة كل الصناديق السيادية في العالم بلغت نحو 12.7 تريليون دولار، مقارنة بنحو 11.9 تريليون دولار لنفس الفترة من العام الفائت، استحوذ أكبر 10 صناديق ضمنها على نحو 9.2 تريليون دولار، أو نحو 72.7% من الإجمالي.

وجاءت الصناديق السيادية لدول إقليم الخليج العربي، أكبرها لجهاز أبوظبي للاستثمار وبنحو 993 مليار دولار، ثم السعودية بقيمة 925 مليار دولار، ثم الكويت بقيمة بنحو 923 مليار دولار، ثم قطر بقيمة بحدود 526 مليار دولار.

وتخدم تلك الصناديق السيادية، اقتصادات، إما بلغت مرحلة النضج وحققت الاستدامة، وحققت معها استدامة ماليتها العامة بتمويلها من ضرائب على نشاط اقتصادي مستدام، أو ساعية بشكل حثيث في طريق تحقيق ذلك النهج، وكلها تسعى إلى تنمية حجم صناديقها، ما عدا الكويت، التي لديها مقترحات بتوزيع إيرادات صندوقها. والواقع أن الكويت، وبعد الوضع الحرج لاقتصادها وماليتها العامة، لم تعد تملك خياراً لضمان استدامة ماليتها العامة سوى الحفاظ على أصل صندوقها السيادي وتنميته وتغيير وظيفته لتصبح جزء من إيراداته مصدر تمويل لإطفاء حريق حتمي لماليتها العامة مع أول هبوط متصل لأسعار النفط، ولتلتفت لاحقاً للعمل على استدامة اقتصادها.