ساري لـ"السياسة": إنشاء نظام مراقبة إلكترونية شاملة على "التعاونيات"

أكد حرص "الشؤون" على حماية أموال المساهمين من التجاوزات

متابعة حركة السلع بالأسواق والمخازن ومراقبة نقاط البيع والفروع

الطرق الرقابية التقليدية لا تحقق الأهداف المرجوة كالأساليب الحديثة

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبد العزيز ساري المطيري أن فريق العمل الذي تم تشكيله بتوجيهات من وزير الشؤون الاجتماعية الشيخ فراس الصباح يقوم بوضع تصور كامل لمشروع إنشاء نظام مراقبة الكترونية شاملة على الجمعيات التعاونية، وسيرفع تقديره النهائي متضمناً عرضا لتوصياته بالحلول والمعالجات اللازمة نحو اعتماد نظام ربط آلي متكامل وموحد بين الجمعيات التعاونية والوزارة.

وأضاف ساري في تصريح لـ"السياسة" أمس أنَّ الفريق قام بمخاطبة اتحاد الجمعيات التعاونية لتفعيل التقارير الآلية في المرحلة الأولى وأرشفة البيانات على النظام، وتم إعداد مشروع عقد موحد لأنظمة الحاسب الآلي في الجمعيات التعاونية، مشيراً انه يجري العمل حاليا على تصميم نظام اعتماد الدفعات المالية عن طريق الميكنة من قبل مراقبي الوزارة كخطوة موازية لمشروع الرقابة الآلية.

وأوضح أنه سيتم ربط قواعد البيانات في الجمعيات مع برنامج خاص بالوزارة يتم من خلاله عرض البيانات والتقارير، وذلك لوضع نظام الكتروني موحد، على أن تلتزم الجمعيات باستخدامه بدلا من أنظمتها الحالية، وبناء على ذلك؛ فإن هذه الجمعيات ستقوم بتوفير روابط عبر شبكة الانترنت تمكن الوزارة من الدخول إلى أنظمتها الخاصة للمتابعة والمراقبة.

وقال ان الوزارة بصدد تشكيل لجنة دائمة تختص بتصميم التقارير الآلية وتوظيف المعاملات الحسابية بتلك التقارير، إضافة إلى وضع شروط تأهيلية لشركات الأنظمة الآلية والوقوف على مدى كفاءة تلك الأنظمة وقدرتها على مواكبة خطة الوزارة في التحول الرقمي.

وشدد ساري على أهمية هذا التحول الرقمي في مجال العمل التعاوني، وذلك في إطار خطة إصلاح شاملة ورؤية جديدة لهذا القطاع التنموي الحيوي، معتبرا أنها رؤية تقوم على قواعد الحوكمة والشفافية التي تساعد على التقييم والمحاسبة وحماية أموال المساهمين من كافة أشكال التلاعب والفساد وسوء التصرف.

ورأى أن ذلك لا يمكن أن يتحقق عبر أساليب الرقابة التقليدية على أعمال وأنشطة الجمعيات التعاونية، حيث أصبح من الضروري العمل على تطوير هذه الأساليب من خلال اعتماد نظام جديد للرقابة الالكترونية، لتكون ذات مستوى عال من الكفاءة والفاعلية، ما سيسمح للوزارة كونها جهة إشرافية متابعة حركة السلع بالأسواق والأفرع والمخازن، ومراقبة نقاط البيع، ومن ثم المتابعة الدقيقة لحالة المخزون الستراتيجي في الجمعيات، في إطار الحرص على دعم وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة، إضافة إلى مراقبة كافة البيانات المالية والإدارية للجمعيات، مبينا أن هذا النظام يتيح ربط البيانات مع أي جهة حكومية لها دور بالرقابة على الجمعيات التعاونية على حسب متطلبات وصلاحيات كل جهة.