تم نسخ الرابط بنجاح

200 دينار زيادة للمواطنين ضمن 'حزمة رب الأسرة'

المحلية / أبرز الأخبار

200 دينار زيادة للمواطنين ضمن "حزمة رب الأسرة"

اقترحها "الخدمة المدنية" لنحو 384 ألفاً لا تشمل أصحاب الرواتب الأعلى من ألفي دينار

الكلفة تتجاوز 900 مليون وتشمل 314.5 ألف في "العام" و70 ألفاً في "الخاص"

الزيادة لا تأخذ حكم المرتب وتأتي ضمن الإصلاح المالي لمعالجة اختلال الأجور

وقف التعيينات وبدل الشاشة والكوادر المتضمنة مزايا للعاملين ببعض الجهات

توحيد الأعمال الممتازة للعاملين كافة وعدم صرف البدلات للموظفين الجدد

تقنين التعيين في "عقود الاستعانة" ووقف المزايا المالية لغير الكويتيين

منع التلاعب في أسعار السلع الاستهلاكية وذات التأثير على المواطنين

الحزمة لن تتسبب في رفع الأسعار... وللمواطن حرية اختيار السلع الاستهلاكية

إعادة النظر في تفعيل آليات الرقابة بصرف بعض البدلات لغير المستحقين

مراجعة برامج الموارد البشرية من دورات ومهمات رسمية مرتبطة ببرنامج الحكومة

تفعيل البصمة في جميع الجهات وحملات للتوعية بأهمية التعليم للمستقبل الوظيفي

أنور المضف

ضمن ما أطلق عليها "حزمة رب الأسرة" يقترب مجلس الوزراء من اقرار زيادة 200 دينار شهريا، لنحو 384 الفا و500 مواطن بينهم 314 الفا و500 موظف في القطاع العام بكلفة 754 مليونا و800 الف دينار، و168 مليونا لـ70 الف موظف في القطاع الخاص؛ إذ اطلع المجلس خلال اجتماعه الذي عقد في الثاني من ابريل الجاري على مقترح ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية بشأن اقرار زيادة قدرها 200 دينار للفئات المستهدفة ضمن الاصلاح المالي لمعالجة الاختلال في الباب الاول من الميزانية (الرواتب والأجور) مع استثناء اصحاب الرواتب الاعلى من الفي دينار شهريا.

مجلس الوزراء وزَّع تعميما بهذا الخصوص على كل الوزراء، متضمنا العرض المرئي المقدم من ديوان الخدمة المدنية بشأن مشروع اصلاح نظام الاجور والمرتبات وتحسين المستويات المعيشية لشرائح من المواطنين في القطاعين العام والخاص على مدى السنوات العشر المقبلة اعتبارا من (2024 /‏ 2025)

إجراءات لتمويل الزيادة

وبحسب التعميم ـ الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه وبهدف توفير المبالغ اللازمة لتمويل هذه الزيادة كلف المجلس الوزراء بحزمة من القرارات التي يجب اصدارها، وهي: وقف التعيينات في الجهات او المجموعات الوظيفية ذات الكوادر الخاصة ما عدا القضاة واساتذة الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والوظائف الطبية والمعلمين، ووقف بدل شاشة، وتعديل منح البدلات ومدى الاستحقاق، وتوحيد الاعمال الممتازة للعاملين كافة في القطاع العام في الدولة، ووقف عرض اي كوادر او جداول رواتب تتضمن مزايا خاصة للعاملين في بعض الجهات او المؤسسات الحكومية، وعدم صرف البدلات الوظيفية للموظفين الجدد، وتقنين التعيين في عقود الاستعانة بخبرات، ووقف صرف المزايا المالية لغير الكويتيين (فرق عمل، لجان مكافات أخرى)

كما وجه المجلس وزارة التجارة والصناعة الى منع التلاعب في اسعار السلع الاستهلاكية والغذائية والسلع التي لها تأثير مباشر على المستوى المعيشي لحياة المواطنين، ودعا الى اصدار تشريع بتبعية نظم الاجور الموحدة كافة وفقا للمسميات المعتمدة ، مؤكدا ان الزيادة المقترحة (200 دينار) لا تأخذ حكم المرتب.

المقترحات الخمسة

تضمن العرض المرئي الذي قدمه ديوان الخدمة المدنية خلال الاجتماع 5 مقترحات، نص المقترح الاول على ان تكون الزيادة المقترحة للعاملين في الكادر العام وصارفي دعم العمالة فقط ، اما المقترح الذي اطلق عليه "مقترح مكرر(1)"، فقد نص على ان تكون الزيادة المقترحة للعاملين في الكادر العام و صارفي دعم العمالة فقط، مع التحكم في الية التعيينات بالقطاع الحكومي، بحيث يكون التسجيل في النظام المركزي بالديوان حسب التخصص ومعايير التسجيل خلال 4 فترات في السنة وان يكون الترشيح من 20 إلى 30% وفق خطة الاحتياجات المرسلة من الجهات، وان يتم الترشيح لـ70 إلى 80 % وفق كتاب ترشيح فردي.

وحول المقترح رقم (2) ــ الذي تم وقفه في 6 نوفمبر 2023 ـ بين العرض انه تضمن تمثيل ديوان الخدمة المدنية في اللجنة او الفريق المكلف من قبل وزارة المالية عند مناقشة الجهات في تحديد احتياجاتها من الدرجات الوظيفية.

وعن المقترح رقم (3) ذكر الديوان انه يشمل استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (1248) المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 6 نوفمبر 2023 بشأن عدم ارسال اي كتب للديوان من الجهة الحكومية التي تتضمن احتياجا واحدا فقط.

وجاء المقترح الرابع متضمنا الاخذ بالبديل الستراتيجي (مراجعة نظام الاجور وفقا للاستحقاق والانتاجية كمدخل لتطوير اداء الجهاز الاداري)

واوضح ان الامور المذكورة في حزمة رب الاسرة سلع حكومية تمثل الاحتياجات الاساسية للمواطن والاسرة الكويتية وهي اسعار ثابتة لذا فإن الزيادة لن تتسبب في رفع او تضخم الاسعار فيهم ويكون للمواطن حرية الاختيار للسلع الاستهلاكية او المقارنة بينها في حال التلاعب بالاسعار.

وتحت عنوان المقترح رقم (5) ـ الذي تم الاخذ به ـ اقترح الديوان مجموعة من الإصلاحات الإدارية ، يشمل : إعادة النظر بتفعيل آليات الرقابة الإدارية والمالية في صرف بعض البدلات لغير المستحقين، وملف الأداء الحكومي، وإعادة تعريف وتصنيف قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن منح البدلات وغيرها ذات الأثر المالي، وإعادة تعريف وتصنيف المجاميع الوظيفية مع اعداد وصف دقيق للمسميات الوظيفية تتضمن المهام والمسؤوليات، وإعادة النظر في برامج الموارد البشرية من دورات ومهمات رسمية مرتبطة ببرنامج عمل الحكومة، وتفعيل بصمة الحضور والانصراف في جميع الجهات الحكومية، وحملات توعوية حول مدى أهمية التعليم للمستقبل الوظيفي بالتعاون مع الجهات المعنية.

وذكر الديوان انه لتحقيق معدل نمو محكم في ميزانية الباب الأول وذلك من خلال الوفورات المحققة يقترح صرف الزيادة للشرائح المستهدفة (المستحقين للزيادة)، وتحديد بداية استحقاق الزيادة للمعينين الجدد (بعد السنة الأولى)، وتحديد بداية استحقاق البدلات الفنية لأصحاب التخصصات (بعد اجتياز الفترة بنجاح)، ووقف بعض البدلات التي انتفت الجدوى منها بدل شاشة للمعينين الجدد) ، وإحالة العاملين الكويتيين (ذكور /‏ اناث) أعمارهم 55/‏50 سنة فما فوق ومدة خدمة 30 سنة (متوسط راتب 1500 x 4.000 موظف x 12 شهر = 72.000.000)، وتوحيد منح وفئات الصرف على الأعمال الممتازة لدى القطاع العام في الدولة

الأداة التشريعية المناسبة

رأى الديوان ـ فيما يتعلق باقرار الزيادة للكادر العام ـ صدور قرار من مجلس الخدمة المدنية يمنح الموظفين الكويتيين المعينين على جدول المرتبات العام الذين تقل مرتباتهم الشهرية الشاملة دون علاوة الأولاد) عن (2000) دينار زيادة خاصة شهرية بواقع (200) دينار أو بالقدر الذي يصل بهذه المرتبات إلى (2000) دينار أيهما أقل ، وتستهلك الزيادة الخاصة الشهرية من العلاوات والبدلات والمكافآت أو غيرها التي تستحق للموظف وذلك إذا تجاوز مرتبه الشهري الشامل مستقبلا (2000) دينار

وفيما يتعلق بالكادر الخاص، اوضح انها يمكن ان تأتي في إطار ما يقرره مجلس الوزراء وفقا لقانون دعم العمالة الوطنية.

المقترحات الـ 5 المعروضة على مجلس الوزراء

المقترح الاول: زيادة العاملين في الكادر العام وصارفي دعم العمالة فقط

المقترح (1) مكرر: التحكم في الية التعيينات وجعل التسجيل حسب التخصص على 4 فترات في السنة .

u0007المقترح رقم (2): تمثيل ديوان الخدمة المدنية في اللجنة او الفريق المكلف بمناقشة الجهات في تحديد احتياجاتها من الدرجات الوظيفية.

المقترح رقم (3): استمرار العمل بقرار عدم ارسال اي كتب للديوان من الجهة الحكومية التي تتضمن احتياجا واحدا فقط .

u0007المقترح رقم (4): الاخذ بالبديل الستراتيجي (مراجعة نظام الاجور وفقا للاستحقاق والانتاجية كمدخل لتطوير اداء الجهاز الاداري)

المقترح رقم (5): إصلاحات إدارية موازية لزيادة الـ200 دينار

أهداف البديل الستراتيجي

اشار الديوان الى ان اهداف البديل الستراتيجي هي:

u0007 تقريب الفجوة بين مستويات الرواتب في القطاع الحكومي من خلال زيادة العاملين وفقا لجدول مرتبات الكادر العام (وليست لهم كوادر خاصة)

u0007 تحقيق العدالة في الرواتب لاصحاب الشهادات الدراسية المتماثلة في الجهات الحكومية كافة

ربط الحوافز الاضافية و مكافأة الاعمال الممتازة بالاداء الوظيفي و الانجاز

الاستمرار في تحفيز العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص

لماذا 200 دينار؟!

أجاب الديوان في عرضه عن اسباب تحديد الرقم 200 دينار كزيادة، بالاشارة الى انها تمثل "حزمة رب الاسرة"، التي تشمل خمسة بنود اساسية و متوسط الكلفة الشهرية لها كما يلي:

كلفة الزيادة في مقترح "البديل الستراتيجي"

كيفية استرداد 922 مليون دينار

أجاب الديوان في المقترح الرابع عن السؤال كما يلي :

السنة الاولى

وفر البلدلات للمعينين الجدد (40 ـ 50 مليون دينار )

بدل شاشة (7.2 مليون دينار

مدة استحقاق الزيادة ( 57.6 مليون دينار)

السنة الثانية

سيعاد تطبيق ما ورد في السنة الاولى للوفورات بالاضافة الى مراجعة مدى استحقاق البدلات الاخرى غير الملائمة

( لن يتم استرداد كل التكلفة لكن العائد السياسي في تحقيق مستوى الرضا لـ314 الفا و 500 موظف في حال تثبيت الاسعار الاساسية لا سيما السلع الحكومية )

رأي وزارة المالية في المقترح

لخصت وزارة المالية رأيها في المقترح كما يلي:

إن الكلفة المقترحة من قبل ديوان الخدمة المدنية لن يتم تضمينها بمشروع الميزانية العامة للدولة حيث تعتبر مرتفعة وترى الوزارة صعوبة تحقيقها وتدبيرها في ظل عدم تحقيق إيرادات إضافية تمول الميزانية العامة للدولة وأن مشروع الميزانية ( 2025/‏2024 ) المحال لمجلس الأمة

نتيجته عجز يقارب (6) مليار دينار ، ومن ناحية أخرى فإن كلفة الزيادة المقترحة من ديوان الخدمة المدنية والتي تصل إلى أكثر من (700) مليون دينار هي كلفة مستمرة ودائمة وسيتم دخول أعداد جديدة من الموظفين الجدد

عدم تحقيق مبدأ العدالة بين موظفي الدولة بتحديد الزيادة لشريحة دون أخرى.

لا يوجد ضمانات من تحقيق الوفورات المعروضة فهي وفورات متوقعة وليست مضمونة.

u0007إحالة من استكمل مدة الخدمة المطلوبة الى التقاعد يتعارض وشرط العمر مع مقترح مؤسسة التأمينات الاجتماعية برفع سن التقاعد.