"ميناء مبارك"... مشروع حيوي خليجياً وعربياً

"حرب الموانئ"، إن صح التعبير، ليست جديدة في منطقتنا، ولا تقتصر عليها فقط، بل تمتد لتشمل مناطق كثيرة في العالم، والتنافس فيها محموم، والنتائج من حظ أصحاب حسن التدبير، وسرعة القرار، والقدرة على التعاون الدولي.

فحركة النقل البحري عصب أساسي للتجارة الدولية، بل من أهم مقوماتها، فلا عجب، والحالة هذه، أن يحتدم التنافس فيها، ويتحول الى صراع مصالح.

وميناءا "مبارك الكبير" الكويتي، و"الفاو" العراقي، مركزان مهمان في عجلة هذا الصراع.

الميناءان، "مبارك" و"الفاو"، متقاربان في السعة والطاقة، وإن تباينا في التصميم، ولكل منهما مزاياه النسبية، وموقعه الستراتيجي، ويمكن أن ينجح كلاهما في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة منه، إذا ما تم تحييد واحتواء الملابسات السياسية التي تحيط بكل منهما.

ودخول الصين من جانب ودول خليجية من جانب آخر لا يعقد المشكلة، بل ربما يسهلها إذا حسنت النوايا، وتحققت مصالح متوازنة لكل الأطراف، وهذا أمر ممكن.

ان مشروع ميناء مبارك مشروع حيوي وستراتيجي ليس للكويت فقط، إنما كذلك للإقتصاد الخليجي، ولا بد من أن يلقى الدعم والتعاون الخليجي لاستكمال تنفيذه، بما يحقق بعدا اقتصاديا ستراتيجيا في شمال الخليج.

وفي هذا الإطار، يمكن كذلك التعاون مع العراق الشقيق بما يحقق مصالح الجميع.

ومن هذا المنطلق، وبعد أن رصدت الدولة التمويل المطلوب، ينبغي أن تسير قدما في استكمال تنفيذه، والشروع في الوقت ذاته، باستكمال تنفيذ المكونات والمشروعات المرتبطة به، مثل المشاريع الإسكانية والتخزين وخطوط النقل وغيرها.

لا شك أن المضي قدما بتنفيذ جميع مكونات المشروع وإعمار جزيرة بوبيان له أهمية كبيرة من الناحيتين الاقتصادية والستراتيجية، ولحركة التجارة العربية.

ان الكويت تحرص حرصا شديدا على الحفاظ على علاقات وطيدة مع أشقائها وجيرانها، بما يكفل مصالح الجميع، ووفق مقتضيات القانون الدولي والشرعية الدولية، وهي ملتزمة هذا الإتجاه، غير أن ذلك لا يقلل من حرصها على مصالحها الوطنية التي تحرص عليها كذلك في إطار صحي من علاقات الجوار.

إن أي إختلاف في وجهات النظر بشأن "ميناء مبارك" أو غيره ممكن الحدوث، لكن المهم أن تتم تسويته بالحوار الإيجابي البناء، وليس عبر وسائل الإعلام، وهذا ما تحرص عليه الكويت.

إن اقتصادنا الوطني، والخليجي والعربي، بحاجة ماسة لمثل هذه المشاريع الستراتيجية التي يأتي مشروع "ميناء مبارك" من بين أهمها، ويجب النظر إليه من هذا المنظور، ومن زاوية التعاون العربي.

إن استكمال هذا المشروع الحيوي يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة المقبلة، ومجلس الأمة كذلك، لأثره المهم في تعزيز تجارة الـ"ترانزيت"، والتجارة البينية، وتشغيل العمالة الوطنية، ومشروع إعمار الجزر، واستكمال مقومات المنطقة الإقتصادية الشمالية، ولا شك أن كل ذلك كفيل أن يدفع تنفيذ هذا المشروع إلى مقدمة الأولويات، والله ولي التوفيق.