لماذا تُستثمر أموالنا في أقاصي الأرض؟

أذكر في العام 1976، حين أطلق المغفور له الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، شركة المشروعات السياحية، التقيته وسألته: ما الفائدة من هذه الشركة؟

قال، رحمه الله: "لدينا جيل كبر في السن ولم يتمتع بمرافق بلده، ولم يشاهد مشاريع ترفيهية، ولهذا فإن هذه الشركة، تكون أساسا لبنية ترفيهية تخدم المواطن والمقيم، وينفقان مالهم في الكويت، بدلاً من إنفاقه في الخارج"، وفعلاً عملت تلك الشركة وفي سنوات قليلة على بناء مشاريع عدة في البلاد.

هذه الرؤية الاستثمارية المتقدمة هي الأساس الذي يمكن البناء عليه حالياً، اذا أرادت الكويت أن تنهض من كبوتها المستمرة منذ ما بعد التحرير الى اليوم، فيما كل دول الخليج الأخرى سارت في طريقها نحو التنمية المستدامة، لاسيما في البنية التحتية الشاملة، بدءا من أصغر المشاريع إلى أكبرها، وعملت على تنمية البشر بموازاة الإعمار، لأن المعادلة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا اقترنت بجهد وطني.

لهذا، فإن الكويت مدعوة اليوم لأن تواكب تلك الحركة الإنمائية، عبر إطلاق المشاريع الضخمة الموجودة في الأدراج، أكان في الطرق كافة، مع الأخذ بمبدأ الرسوم على السريعة منها، أو في الجزر الكويتية، أو المنطقة الشمالية الاقتصادية، بل إنشاء مناطق حرة في مختلف أنحاء البلاد، والعمل على بنية صناعية متقدمة.

كل هذا يحتاج الى استثمارات، ففي النهاية تعزز الناتج الوطني، وتكون مصدر دخل للبلاد، لذا بدلا من الاستثمارات في أقاصي الأرض، لماذا لا تستثمر أموالنا في بلدنا، كما تفعل دول الخليج، التي أصبحت اليوم مقصداً ترفيهياً وصناعياً، ليس لأبناء البلد، بل للسياح من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يجب أن تعمل عليه الكويت، إذ بدلاً من أن ينفق المواطن، والمقيم أموالهما بالخارج، ينفقانها في الداخل، بل يمكن للوافد، حين يرى تلك التسهيلات، أن يدعو أقاربه لزيارة الكويت، والتمتع بالمزايا الموجودة في أماكن الترفيه.

حين نستثمر الأموال السيادية في الداخل فإننا نخفض الكثير من المخاطر المتربتة على الاستثمارات الخارجية، التي رأينا في أزمة العام 2008 نسبة الخسائر فيها، وكذلك لا نبقى تحت رحمة تذبذب أسعار النفط، بل تكون لدينا حرية حركة تجارية وصناعية، وترفيهية كبيرة، كما يمكن أن نخفض نسبة البطالة المقنعة لدينا، فلا تضطر الدولة إلى الإنفاق على العاطلين عن العمل، الذين يستحوذون على نسبة لا بأس بها من المالية العامة، جراء دعم العمالة.

في دول الخليج ثمة قاعدة صناعية أصبحت متقدمة، وتنافس مثيلاتها في الدول العريقة، كما أن هناك صناعة أسلحة ومعدات ثقيلة، كما هي الحال في السعودية، وهي تستعين بالعمالة الوطنية، وكذلك البحرين والإمارات، فيما في عُمان تبلغ نسبة الأيدي العاملة الوطنية نحو 65 في المئة.

كل هذا عملت عليه تلك الدول، من خلال رؤية كانت الكويت أساسها، لكننا تركنا غيرنا يستفيد منها، بينما نحن ركنا في "الربادة"، من جهة، ومن أخرى انشغلنا بالصراعات العبثية بين مجالس الوزراء والأمة.

لهذا من الضروري اليوم، أن تكون هناك خلية عمل، ربما تكون برئاسة رئيس الدولة، أو رئيس الوزراء، تعمل على تحقيق تلك المشاريع التي طال انتظارها، وتفعّل أيضا الاتفاقيات المعقودة مع الصين، وغيرها، لأنه حين يكون "سمننا في اديمنا" و"دهنا في مكبتنا"، عندها لا يكون شراع الكويت سماري، لا ندري على أي بنيدر ترسو البلاد.

أحمد الجارالله