الزبدة
يستوجب الوضع الحالي الحديث مع مجلس الوزراء الجديد، ممثلا برئيسه المكلف مباشرة، من دون اي رتوش او تملق، في سبيل المصلحة العامة لتشخيص الأوجاع السياسية، والخدمية، ومعرفة العلاج، في ظل الشارع يتساءل: ما هي اسباب عدم الاصلاح، ومثال عليه عدم اصلاح الطرق، وهل هو جزء من سياسة القهر المتعمدة للمواطن، او عدم قدرة السلطتين ادراك حجم الكارثة؟
استمرار التجاهل لم يعد مقبولا من اي طرف، سواء كان حكوميا او نيابيا، خصوصا انه لم تعد هناك اي قوة سياسية لمجلس الامة، اذا لم يحسن التعامل مع القضايا الحالية، فيما مجلس الوزراء ملزم تنفيذ مشاريع التنمية، بأي ثمن. فالقضايا والمتطلبات الشعبية اصبحت ترهق المواطن، لا سيما تحسين الرواتب، والاهتمام بشريحة المتقاعدين، وتوفير فرص العمل للشباب، واعادة النظر بسياسة الرعاية الاسكانية.
اضف الى ذلك محاربة بعض المواقع الالكترونية التي اصبحت تشكل خطرا على الامن الوطني، خصوصا التي تعمل على زرع الفتنة، وتعمل على خلق توتر، سياسي واجتماعي، بين الشعب.
ايضاً ان يقف رئيس مجلس الوزراء على مسافة واحدة في التعامل مع تطوير المؤسسات، واهمها الصحية والتعليمة، والامنية، لتأثيرها المباشر على التركيبة السكانية، فالخدمات لم تعد تتحمل الاعداد التي تعيش على ارض الكويت، بالاضافة الى وضع خطة امنية لإبعاد عدد مخالفي الاقامة المتزايد الذي يشكل خطورة على الوضع العام للدولة.
فالمواطن لم يعد يقبل، بعد سنوات الكوارث التي اورثتها
الحكومات والمجالس المتعاقبة، من رئيس مجلس الوزراء الحالي التهرب من حل القضايا، الشعبية والسياسية، التي اصبحت تشكل عائقا للتنمية.
ايضاً على رئيس مجلس الوزراء مواجهة مجلس الامة، وكشف الاسباب والدوافع التي تعرقل مسيرة التنمية، فالصراحة لا تزعج من يريد الإصلاح، إلا إذا كان لا يملك الشجاعة والقدرة على إقناع الآخرين بضرورة اعادة الكويت الى موقعها في السياسة الخارجية، وضبط الموارد الاقتصادية.
الأوضاع الإقليمية، وسباق الدول على تطوير التنمية، وتعزيز الامن القومي، وتحسين الاوضاع المعيشية لمواطنيها هي جزء من الاستقرار السياسي، وكذلك تعميق العلاقات بين الشعب والقيادة.
باختصار ان الشيخ احمد العبدالله هو الكرت الاخير
الذي يمكن ان يحقق الآمال المرجوة، وينهي ويلات الدمار التي اخرت البلاد سنوات، واذا لم يوفق فالرحيل السريع افضل.
صحافي كويتي