بالقرار... ليس هناك مستحيل

حل أهم المعضلات يبدأ بقرار، وفي هذا العالم ليس هناك عدم حل لأي مشكلة، حتى الموت ينهي معاناة مريض ميؤوس منه، وهذه طبعاً بإرادة المولى عز وجل، هكذا الحال عندما تنتهي العلاجات كافة، لكن هذا الأمر لا ينطبق على الدول، التي لديها قوانينها، وخبراتها، وعقولها، ولها أيضا التمثل بالآخرين الذين حلوا مشكلاتهم المشابهة، وهذا ليس عيباً.

إذن، ليست هناك مشكلة من دون حل، أكان في ما يتعلق بالقضية الإسكانية، أو تحسين معيشة المواطن أو الدعم الذي لا لزوم له، أو تطوير البنية التحتية، أو البطالة المقنعة، أو العلاقة بين السلطتين، التنفيذية والتشريعية، أو تعديل الدستور، أو رفع الناتج الوطني عبر تنفيذ المشاريع الكبرى التي تعود على البلاد بالنفع.

كل هذه لها حلولها، لكن المشكلة في القرار، والغموض الذي يحيط به، فهل هو في يد مجلس الأمة، أو عند الحكومة، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تبدو الكويت أشبه برؤوس متعددة، لكل منها قرارها، فإذا اعترض نائب على مشروع أوقفه مجلس الوزراء، وإذا وزير لم يعجبه المنفذ منع اكتماله، والطامة الكبرى حين تأخذ السلطتان معا بما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، فتصدر الوزارة أمراً، لكن بناء على طلب نائب يجري وقف القرار، وكأن سلطة الأخير أكبر من سلطة الحكومة مجتمعة.

في مشكلة البنية التحتية، وإصلاح الطرق، فإن الأمر لا يحتاج إلى كثير من "حك الأدمغة"، فقط ترصد ميزانية، وتبدأ وزارة الأشغال العمل، أما في ما يتعلق بقضية "البدون"، ثمة الكثير من القوانين التي صدرت في هذا الشأن، لكنها وضعت في الأدراج، فيما في الدول الأخرى، لاسيما الخليجية، حلت هذه المسألة من خلال قرار حكومي، ولم تتحول مشكلة تتحدث عنها المؤسسات الدولية، كما هي الحال عندنا، لأن البعض لا يريد حلها، لأسباب واهية.

بينما الهم الأساسي للكويت هو الاستعانة بالجميع، بمن فيهم "البدون"، من أجل التنمية التي طال انتظارها، أكان في المنطقة الشمالية الاقتصادية، أواستكمال بناء ميناء مبارك، أوتحديث الخدمات كافة، وتطوير الجزر التي هي مصدر من مصادر الاستثمار المهم اذا كانت هناك رؤية لما يعني الاستثمار السياحي، أو المشاريع الأخرى الكثيرة النائمة.

حتى في المشكلة الإسكانية، هناك الكثير من الحلول الناجعة التي عملت بها الدول المجاورة، بعض الدول العربية، وكذلك الأوروبية، وأغلقت هذا الملف إلى الأبد، بل تحولت المدن الجديدة مصدراً من مصادر النشاط الاقتصادي والتجاري، وليس كما يجري في الكويت حيث ينتظر المواطن 20 سنة للحصول على الرعاية السكنية، وبعضهم يتوفاه الله قبل أن ينعم ببيت العمر.

في الكويت ليست لدينا مشكلة حلول، إنما القرار الغائب، أو بالأحرى الضائع بين السلطتين، التي من المفترض أن تعرف كل واحدة منهما صلاحياتها فلا تعتدي على الأخرى، وأيضا في ضعف الإرادة الوزارية والتردد، ما تسببت بكل الأزمات التي نعيشها.

حين تصبح الإرادة فاعلة، وعازمة على الحل، عندها تصبح الكويت، في غضون سنوات قليلة، من أكثر الدول نموا وقوة فاعلة بالاقتصاد الإقليمي.

لهذا السؤال الدائم لدى الكويتيين: متى يكون لدينا قرار، ولا نبقى رهن المماحكات النيابية - الوزارية التي لا تسمن ولا تغني من جوع؟

أحمد الجارالله