"التعاقد الإجباري" مع شركة واحدة لإدارة النفايات الطبية إلى "الدستورية"

أحالت محكمة الاستئناف (الدائرة الرابعة) الى المحكمة الدستورية دعوى ضد قرار فرض التعاقد الإجباري مع شركة واحدة لإدارة النفايات الطبية.

جاءت الاحالة على خلفية التظلم المقدم من اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية وآخرين ضد قرار وزارة الصحة رقم (196) لعام 2022، الذي يلزم جميع المنشآت الطبية بالتعاقد مع شركة محددة لإدارة وتشغيل محطة معالجة النفايات الطبية وهو القرار الذي أثار استياء المستشفيات والعيادات والمراكز لكونه يشكل حالة احتكار ومخالفة القانون والدستور، مما يهدد بتأثير سلبي على جودة وتكاليف الخدمات الطبية.

وكان دفاع شركة مجموعة طاهر القانونية للمحاماة، المحامي د. فواز الخطيب طالب بإلغاء القرار ومنع الاحتكار،مشيرًا إلى انتهاكه لمبادئ المنافسة الحرة وعدم وجود بدائل متاحة.

واستند الخطيب إلى المواد ( 16 و18 و20 ) من الدستور والمواد (2 و3 و5 و6 و7 و8) من قانون حماية المنافسة لعام 2020، التي تحد من القدرة التقييدية للقرارات الوزارية على حقوق الملكية والمنافسة، مؤكدًا حق القطاع الخاص في استثمار رأس المال وفق مبادئ العدالة الاجتماعية والتعاون العادل بين النشاط العام والخاص لتحقيق التنمية ورفع مستوى المعيشة. وتقف الأنظار مترقبة لحكم المحكمة الدستورية الذي سيؤثر على القطاع الطبي في الكويت.