"بيئة البلدي" وافقت على تدوير قناني البلاستيك

أقرت تخصيص موقع لاستعادة المواد وتدويرها

الشلفان: تدوير قناني البلاستيك يهدف إلى وضع حلول مبتكرة للتعامل مع منظومة النفايات

وافقت لجنة شؤون البيئة بالمجلس البلدي في اجتماعها أمس برئاسة علياء الفارسي، على ثلاثة بنود من أصل 5 مدرجة على جدول اعمالها، اذ وافقت على الاقتراحين المقدمين من العضو شريفة الشلفان بشأن بتدوير قناني البلاستيك وأغطيتها والمحافظة على الشواطئ، كما وافقت على الاقتراح المقدم من الأعضاء علياء الفارسي، وفرح الرومي، وشريفة الشلفان، وعبداللطيف الدعي، وإسماعيل بهبهاني، بشأن تخصيص موقع لمنشأة لاستعادة المواد لإعادة تدويرها.

وأبقت اللجنة على جدول اعمالها الاقتراح المقدم من الشلفان بشأن المحافظة على نظافة البيئة البحرية، مع دعوة كل من خفر السواحل، شرطة البيئة، مؤسسة الموانيء، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

وأعادت اللجنة إلى الجهاز التنفيذي الاقتراح المقدم من علياء الفارسي، ومنيرة الأمير، وفرح الرومي، وشريفة الشلفان بشأن تخصيص مساحات محددة وفق خطة متكاملة لمصدات الرياح في الكويت، لتحديث الرد بخصوصه وتقديم تصور كامل لتنفيذ القرار بقيادة البلدية وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

من جهتها، قالت عضو المجلس ومقرر لجنة البيئة المعمارية شريفة الشلفان: إن اللجنة وافقت على مقترحها المتعلق بتدوير قناني البلاستيك وأغطيتها الذي تقدمت به قبل مدة ويهدف إلى وضع حلول مبتكرة للتعامل مع منظومة النفايات في الكويت والحد من النفايات في المرادم ورفع مستوى النظافة وتعزيز دور القطاع الخاص وتطبيق قانون حماية البيئة.

وشددت على دعم المشروع باعتباره أحد الحلول المستدامة لمنظومة معالجة النفايات الصلبة على أن يساهم القطاع الخاص في تنفيذه والبدء بالتنفيذ التجريبي للمشروع في بعض المناطق وضرورة استخدام أجهزة مخصصة لذلك وفق المواصفات والمعايير البيئية إضافة إلى تنفيذ حملة توعوية لتعزيز الوعي البيئي لدى الجمهور.

ودعت الشلفان البلدية إلى التنسيق مع القطاع الخاص لضمان نجاح المشروع والإسراع في وضع المعايير المناسبة للأجهزة المستخدمة في تدوير قناني البلاستيك وتحديد المناطق التي ستنطلق منها تجربة المشروع فضلا عن العمل على تنظيم وتنفيذ حملة توعوية مضيفة ان البلدية أبدت تعاونها الكامل مع المشروع والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان نجاحه.

واشارت الى تلقيها رداً من البلدية يفيد باستعداد وزارة المالية للتعاون مع البلدية لتنفيذ ما ورد في المقترح، متضمنا تحديد المناطق لعمل آليات تنظيف الشواطئ والشاليهات التي تشرف عليها الوزارة على أن تشمل عمليات التنظيف جميع الحواجز الخرسانية والصخرية الفاصلة بين البحر والبر. وذكرت أن رد البلدية تضمن الدعوة إلى وضع عدد من الحاويات يتناسب مع الحاجة في الشواطئ العامة وتحديد مواقع لتجميع المخلفات بعد رفعها تمهيدا لنقلها الى أماكن معالجتها او ردمها وزيادة عدد اللافتات الإرشادية وتوضيح العقوبات المترتبة على رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.