المحكمة الإدارية تلزم "الداخلية" بصرف 61.896 الف دينار لورثة متوفي

- عن الفترة من عام 2012 إلى 2018

قضت المحكمة الادارية بالزام وزارة الداخلية بصرف رواتب موظف متوفي لورثته خلال فتره من ٢٠١٢/١/١ حتى ٢٠١٨/١/٢٨ التي تم وقفها دون وجه حق وصرفها للمدعين كل حسب نصيبه .

وتتلخص الدعوى المرفوعه من المحامي فهد الشمري طالبا فيها وزارة الداخليه ان تؤدي للمدعين ( الورثه) مبلغ ٦١,٨٩٦ دينار وذكر ان مورث المدعين التحق بالعمل لدى وزارة الداخلية موظف اداري وتدرج في منصبه نظير راتبه الشهري وانهيت خدمته للانقطاع اعتبارا من تاريه ٢٠١٨/٢/١٣ وكانت صدرت الوزارة قرار بوقف راتبه عن الفتره من بدايه عام ٢٠١٢ الى حتى ٢٠١٨/١/٢٨ ثم تبين لها انه كان على راس عمله خلال تلك الفتره وبناءا على ذلك اصدر مدير ادارة شئون الموظفين قرار بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢١ (بعد وفاة مورث المدعين) بالغاء قرار وقف صرف راتبه واعادة صرف رواتبه الا ان جهة الادارة امتنعت عن الصرف .

واكد دفاع المدعين المحامي فهد الشمري في دعواه ان سكوت مورث المدعين عن المطالبه برواتبه طوال تلك الفترة كان له مايبرره وهو صدور قرار بوقف الراتب والذي تم الغائه بعد وفاته وعدم علم المدعين بحق مورثهم المالي المطالب به ومداه وعناصره الاساسية من حيث مقدراه وتاريخ استحقاقه حتى يتسنى لهم المطالبة به ومن ثم لا يسري بشانهم التقادم الحولي ويسري التقادم الخمسي وبما ان المدعين طالبوا وزارة الداخلية بالمبالغ المستحقه لمورثهم بعد علمهم بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٣ ثم اقاموا دعواهم اي قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق وهو صدور قرار الغاء وقف راتب مورثهم .

فهد الشمري - محامي المدعين