تحويلات الوافدين

زين وشين

هناك خبر صحافي يقول إن تحويلات الوافدين بلغت أربعة مليارات دينار في سنة 2023! صحة وعافية على قلب من تعب وعمل، بما يرضي الله.

الحكومة ترفض رفضا تاماً فرض رسم على تلك التحويلات، رغم كثرة المطالبات، فيما تفرض الحكومة التقشف على المواطن، والمشاريع التنموية التي يحتاج اليها، مثل نفق "دروازة العبدالرزاق"، الذي لم يكتمل إلا بعد ان تبرع احد البنوك بالمبلغ المتبقي، اما المليارات التي تحول إلى الخارج فلا رسم، ولا ضريبة عليها.

الحكومة مستغنية عن الرسم لانها لا تستأسد إلاّ علينا نحن المواطنين، المهم مطالبتنا ليست صعبة، فنحن نطالب الحكومة بمراقبة التحويلات مراقبة جادة، طال عمرك، فالموظف الذي راتبه 200 دينار كيف يحول شهريا ضعف هذا المبلغ الى بلده، ولا أحد يسأله: من اين لك هذا، مع العلم ان التحويلات تبلغ أضعاف الأضعاف، وليس ضعفا واحدا ولا احد يسأل؟

الأمر الآخر، مخالفو قانون الاقامة، كلهم من دون استثناء يحولون مبالغ شهرية إلى بلدانهم، وهم لا يحملون بطاقات مدنية صالحة، ولا احد يعترض طريقهم او يدقق عليهم، او حتى تشملهم حملات التفتيش، وأغلبهم يحولون من مكاتب غير رسمية، تمارس عملها في الظلام، وكأن الجهات المختصة ممنوعة من الاقتراب من مكاتب التحويلات، الرسمية وغير الرسمية، فهل هذا معقول؟!

مفتاح الحل في انهاء موضوع مخالفي قانون الاقامة، وكذلك تعديل التركيبة السكانية، والقبض على حرامية الـ"كيابل"، وسرقة السيارات، والقضاء على سكنة المحولات الذين اتخذوها بيوتا لهم، فهم بالاساس في بلدانهم يسكنون المقابر، وكل من يعمل في عمل غير مشروع.

مفتاح الحل مكاتب الصرافة بشقيها، اضبطوها، وشددوا الرقابة عليها، ودققوا على المراجعين، وافرضوا رسماً على التحويلات بموجب ايصال رسمي يدقق عليه من الجهات الرسمية، فتنصلح الحال، أما الامر فوضى، وباب التحويلات مفتوح على مصراعيه، فلا طبنا ولا غدا الشر... زين.