ترشيد استهلاك الكهرباء بالجهات الحكومية يوفر 30 مليون دينار

القطاع يستهلك 14.19% من إجمالي الإنتاج

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن استهلاك القطاع الحكومي 2639 ميغاوات من إجمالي إنتاج محطات الكهرباء بما يعادل 14.19% من إجمالي إنتاج الكهرباء البالغ 18600 ميغاوات، لافتة الى أن ترشيد استهلاك القطاع الحكومي يوفر 30 مليون دينار خصصتها الدولة لشراء الطاقة عند الحاجة.

واوضحت المصادر أن الكمية المشار إليها تمثل استهلاك مباني الوزارات والجهات الحكومية مجتمعة بما فيها المدارس والمساجد وغيرها من الجهات الأخرى مبينة أن القطاع الحكومي يعد الثاني بعد القطاع الخاص في استهلاك الطاقة.

وأشارت إلى أن تكثيف حملات الترشيد والتنسيق الجاد بين الوزارة والجهات الحكومية يمكن أن يسفر عن توفير كميات كبيرة من الطاقة لاسيما أن الوزارة تتلقى عروضاً من دول خليجية شريك في هيئة الربط الكهربائي الخليجي لبيع ما بين150 إلى 350 ميغاوات خلال الصيف الجاري.

وبينت أن الوزارة كانت قد خصصت 30 مليون دينار بموافقة من المالية لشراء الطاقة الكهربائية متى احتاجت لذلك.

وثمنت المصادر طلب "الكهرباء" من القطاع النفطي ترشيد الاستهلاك خلال فترات الذروة إلى 20% باعتباره أحد القطاعات التي تستهلك كميات طاقة كبيرة كذلك وزارة التربية التي يقع تحت مظلتها عدد كبير من المدارس والمنشآت، إذ تحتاج إلى المزيد من المتابعة والتنسيق فيما بينها وبين الكهرباء للحد من استهلاك الطاقة خلال أوقات الذروة لاسيما إطفاء أجهزة التكييف التي تستهلك 70 في المئة من إجمالي إنتاج الطاقة.

وتابعت المصادر أن وزارة الأوقاف من الجهات الحكومية التي يقع تحت مظلتها عدد كبير من المساجد والمنشآت أيضا مشددة على التنسيق الكامل معها لترشيد استهلاك الطاقة والمياه في المساجد.

اضافت أن الترشيد هو أحد المحاور المهمة التي تعول عليها وزارة الكهرباء لتخطي حدوث أي أزمة بسبب نقص إنتاجية الكهرباء خلال الصيف الجاري 2024 التي حذرت منها الجهات الرقابية منذ 3 سنوات مضت لكن الوزارة أمام تحديات الروتين وتأخر طرح مناقصات مشاريع انتاج الطاقة لم تستطع التغلب عليها.