إجراءات مُبكّرة لمواجهة التصعيد النيابي

مصادر طالبت بمحاسبة الوزراء وفق أدائهم وحذّرت من الاستعجال بإطلاق الأحكام

الفكر: تغيير وزير أو اثنين فقط في الحكومة الجديدة "إهانة للنواب واستخفاف بالشعب"

المطير: على الحكومة التحقق من صحة خبر هروب "العرّاب" الوافد بقضية "شبكة صالحي"

أعربت مصادر وزارية عن استيائها من استمرار تصاعد حدة الخطاب النيابي الموجّه إلى رئيس الحكومة المكلف الشيخ أحمد العبدالله، محذرة من ان هذا التصعيد المبكر جدا – الذي يشكل قلقا لدى دوائر القرار - سيواجه بإجراءات مبكرة لن تكون في صالح التعاون المنشود بين المجلس والحكومة.

وأضافت: ان تحميل العبدالله تبعات ومسؤولية أخطاء تمت في عهد حكومات سابقة ليس في مصلحة دعم جهود تصحيح المسار، ولا يحقق الاستقرار الذي تحتاج اليه البلاد في مواجهة التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، داعية النواب إلى عدم الاستعجال في إطلاق الأحكام المتسرعة وإلى تقييم ومحاسبة الوزراء بناء على أدائهم لا أسمائهم أو توجهاتهم.

وكان النائب أنور الفكر انضم أمس إلى النواب المطالبين بتغييرات جذرية في حكومة العبدالله الأولى، مؤكدا أن تغيير وزير أو اثنين فقط يشكل إهانة للنواب، واستخفافا بالشعب الذي قال كلمته في الانتخابات الأخيرة بعد حل المجلس السابق.

وقال: إن المشاكل المتراكمة منذ حكومة 1962 إلى حكومة 2024 زادت من صعوبة الحلول في ظل عدم صلاحية المنظومة السياسية التي لم تعد صالحة للاستخدام.

وأضاف: إن هذه الحكومة استهلكت 50 يوما لتشكيلها وهي أطول فترة تشكيل حكومة مرت على الكويت، وفي حال لم يتم إجراء تغيير جذري بها فهذا يعني عدم قراءة الواقع التاريخي والسياسي للدولة، مشددا على ان العبدالله مساءل سياسيا عن اختيار وزرائه ولن نقبل بأن يقول لنا إن هناك أسماء فرضت عليه.

وأشار إلى أن الكويت في منعطف تاريخي ولحظات عصيبة ستحدد مصير ومستقبل الدولة، الأمر الذي يتطلب وجود رجالات على قدر المسؤوليات التي تواجه الكويت لتحقيق الاستقرار.

ورأى ان الاستقرار لا يعني "طفي الليت عشان أسرق الكويت"، وتساءل: هل تريدون من النواب عدم ممارسة أدواتهم الدستورية في الرقابة والتشريع والاكتفاء بإلقاء النكت أمامكم؟! وهل تريدون التخلص من الديمقراطية وقاعة عبدالله السالم؟ فإذا كان هذا هدفكم فأعلنوه للناس.

إلى ذلك، دعا النائب محمد المطير الحكومة إلى التحقق من مدى صحة هروب أحد المتورطين في قضية فؤاد صالحي ومغادرته البلاد، مؤكدا أنه إذا صح الخبر فعلى الحكومة وأجهزتها محاسبة كل شخص ساعد في تأخير اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع هذا "العرّاب" الوافد من السفر.

بدوره، أعلن النائب عبدالهادي العجمي انه سيتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق حول معايير اختيار الأسئلة والنماذج، للوقوف على كل الشكوك التي أثيرت على اختبارات القبول في "النفط".

إلى ذلك، قال النائب شعيب شعبان: إن على الإدارة العليا في شركة البترول الوطنية إعادة النظر في إجراءات وطريقة اختبار اعلان التوظيف لتخصص الهندسة الكيميائية التي تشوبها عدة أخطاء ورفع الظلم عن أبنائنا المتقدمين، معربا عن أسفه لما يعانيه الجامعيون من قلة الفرص الوظيفية وسط صمت مريب وغياب للرؤية المستقبلية من وزارة التعليم العالي التي تبتعث أبناءنا لتخصصات غير مرغوب بها.