"الدراسات القضائية" يطلق ورشة "العقوبات البديلة"

بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية

الحمدان: الأهم من العقاب تأهيل المخالفين لممارسة حياتهم بصفة طبيعية

الحرفش: مدينة الكويت الحبيبة "ديرة" الإرث الثقافي والحضاري العريق

عقد معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ورشة عمل إقليمية أمس بعنوان "العقوبات البديلة.. الواقع والمأمول" وتستمر يومين، بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وبحضور مدير المعهد المستشار هاني الحمدان، وأمين المجلس الأعلى للجامعة ووكيلها للعلاقات الخارجية خالد الحرفش‎، ومدير معهد الدراسات القضائية بدولة قطر د.صالح الفضالة، وعدد من أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة في الكويت ودول مجلس التعاون.

افتتح الورشة مدير المعهد قائلا: "يسرني بداية أن أرحب بجميع المشاركين والمحاضرين في بلدهم الثاني الكويت، مثمنين هذا التعاون البناء مع جامعة نايف، والذي أسفر عن ورشة العمل هذه حول موضوع دور العقوبات البديلة ما بين الواقع والمأمول".

واضاف أن الأهداف المتوخاة في ظل السياسة الجنائية المعاصرة فهم أعمق للجريمة ومراعاة مختلف مكوناتها، فالأهم من إنزال العقاب هو إعادة إدماج المخالفين وتأهيلهم لممارسة حياتهم بصفة طبيعية، لذا اتسم القانون الجنائي الحديث بالصبغتين المادية التي تعتني بالجريمة، والشخصية التي تعتني بالجاني، حتى يمكن تحقيق أهدافه التي يأتي في مقدمتها تحقيق الردع الخاص والردع العام، وتأمين سلامة وأمن المجتمع عن طريق اقتلاع الجريمة من جذورها، وإصلاح شخصية الجاني والعمل على إعادته إلى المجتمع كعضو صالح، وذلك كله على أسس علمية وواقعية.

وقال: لقد سعت مجموعة من التشريعات للبحث عن بدائل للعقوبات السالبة للحرية من خلال الموازنة بين تحقيق العقوبة والغاية منها وتأهيل وإصلاح المخالف، و"من هنا تكمن أهمية هذه الورشة فيما ستتناوله من محاور على مدار يومين لواقع العقوبات البديلة وآفاقها المستقبلية، مع استعراض للتجارب الوطنية والمقارنة في هذا المجال، إضافة إلى مناقشة الدليل الإرشادي العربي المتوافق مع دليل الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للعقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية".

ومن جهته قال الحرفش في كلمة مماثلة "أتقدم نيابة عن رئيس جامعة نايف د.عبدالمجيد البنيان بخالص الشكر على المشاركة في فعاليات ورشة العمل في مدينة الكويت الحبيبة "ديرة" الإرث الثقافي والحضاري العريق.

وأكد أن الجامعة تسعد بتنظيم هذه الورشة بالتعاون مع المعهد ضمن الجهود المشتركة لتعزيز التعاون العربي المجالات العدلية والقانونية، وكذلك في إطار سعي الجامعة لتطوير بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريعات الجنائية تنفيذا لتوجيهات مجلس وزراء العدل العرب، وتوصيات المؤتمر السابع للأمم المتحدة المنعقد في ميلانو عام ١٩٨٥. وذكر أن الورشة هدفها التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية من منظور القانون الجنائي المقارن والعلوم الإنسانية ذات العلاقة، وبيان المعايير الدولية، إضافة إلى مناقشة أثر بدائل العقوبات السالبة للحرية على ظاهرتي الاكتظاظ السجني والعود للجريمة، واستعراض التجارب العربية والدولية في مؤسسات العدالة الجنائية.

وأفاد أن الجامعة تعد الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، والجهة الموكل إليها تنفيذ الستراتيجيات والخطط العربية الأمنية، والعضو المراقب بمجلس وزراء العدل العرب، وتهدف من خلال برامجها الأكاديمية والتدريبية والبحثية والأنشطة العلمية لترجمة هذا الاهتمام بموضوع تطوير المنظومة القضائية والعدلية العربية إلى واقع ملموس يسهم في تعزيز العدالة في المجتمعات الإنسانية وقد بادرت الجامعة بتنظيم 5 ندوات متتالية حول ذات الموضوع في المغرب والجزائر والرياض وتونس خرجت بمجموعة من التوصيات تلائم طبيعة القوانين بالدول العربية.