البلدية تُحدد ضوابط واجراءات الغلق للمحلات المخالفة

- 16 حالة تستوجب غلق المحل المخالف

- 11 حالة منها لا تحتاج توجيه انذار .. 5 تحتاج توجيه انذار مدة مهلته اسبوع

أصدر مدير عام بلدية الكويت سعود الدبوس قراراً إدارياً يُحدد اجراءات وضوابط غلق المحال.

وتضمنت ضوابط القرار عند الغلق الاداري للمحل 16 حالة توجب الغلق طبقا لاحكام القرار الوزاري رقم 435 لسنة 2022 بشأن لائحة المحلات العامة المقلقة للراحة والمضره بالصحة ، ومن ابرزها فتح او ادارة المحل دون ترخيص ، واذا اخل بالسكينه العامه وراحة الجمهور ، واذا كان في استمرار تشغليه ما يهدد بخطر داهم على صحة وسلامة الجمهور ، وكذلك في حال اضافة مساحة غير مرخصة او التعديل في اوضاعه الهندسية بخلاف الترخيص او اضافة نشاط جديد غير مرخص او مباشرة العمل في غير الموقع المرخص له به ، فضلاً عن عدم توافر الاشتراطات المقرره باللائحة او استغلال مساحة من املاك الدولة خارج حدود المحل بمساحة تزيد عن ٤ أمتار دون ترخيص .

وشمل القرار الاجراءات المتخذة في كل الحالات باستثناء 5 حالات منها يتطلب توجيه انذار لصاحب الشأن واعطاء مهلة لمدة اسبوع لازالة اسباب المخالفة وتنفيذ الاشتراطات التي تطلبها البلدية ، اما في الحالات الباقية 11 حالة يجوز اصدار وتنفيذ قرار الغلق للمحل المخالف دون الحاجه لانذار صاحب العلاقة .

كما شمل القرار على توجيه انذارين قبل الغلق النهائي للمحلات المخالفة وفقا لما تنص عليه لائحة الاعلانات رقم 599 لسنة 2023 ويتم الغلق بموجب قرار من المدير العام او من يفوضه بعد انتهاء المدة التي يحددها من عدمه وفق مقتضيات المصلحة العامة لبعض الحالات ومنها مخالفات الترخيص والمخالفات المتعلقة براحة الجمهور والاداب العامة والامن العام وكذلك المخالفات المتعلقة بالصحة العامة .

واكد القرار ان جميع حالات الغلق الاداري يتم اتخاذ الاجراءات اللازمه بشأن تحرير محاضر اثبات المخالفات للمحلات المخالفة دون التقيد باجراء الغلق من عدمه ويتم ارسالها الادارة القانونية تمهيدا لاحالتها الى الجهات القضائية المختصة .