فريق قانوني كويتي يُحرك 4 دعاوى ضد إسرائيل أمام "الجنائية الدولية"

يضم 24 محامياً ومحامية حصلوا على توكيلات من أُسر ضحايا ومتضررين فلسطينيين

المقاطع: بدأنا العمل في نوفمبر الماضي بصمت وروية ونحرص على التوثيق والدقة

البلاغات تشمل قصف المستشفى المعمداني وقتل 107 جماعياً و3 أشخاص في مخيم جنين

أعلن فريق ‏قانوني كويتي إقامته أخيرا أربع دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد المجازر الصهيونية المرتكبة على الأراضي الفلسطينية، مطالبا بضبط ومعاقبة المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين عقابا لما اقترفوه من جرائم تخالف الأعراف والمعاهدات.

وقال رئيس فريق "محامو الكويت لأجل غزة" د. محمد المقاطع ـ خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في جمعية المحامين ــ إنه شكل فريقا من 24 محاميا ومحامية بدأوا أعمالهم خلال نوفمبر الماضي بصمت وروية.

وأفاد المقاطع بأن الفريق شكل ست لجان للتنسيق والتواصل والإعداد، مضيفا: إنه اجتمع 13 مرة وحرص على التوثيق والدقة في عمله إلى جانب الإلمام التام بالجوانب الإجرائية بهدف سلامة تقديم الدعاوى.

وكشف أن الفريق حرص على الحصول على توكيلات من ضحايا ومتضررين فلسطينيين، ونجح في الحصول على أربعة توكيلات، مشيرا إلى أنه رفع الدعاوى الخاصة بهذه التوكيلات، وسيقدم بلاغات أخرى في حينه.

وبيّن المقاطع أن البلاغ الأول يتعلق بقصف المستشفى المعمداني، والثاني بقتل 107 أشخاص من أهالي قطاع غزة قتلا جماعيا، والثالث بارتكاب جرائم قتل 3 أشخاص في مخيم جنين، والرابع بتدمير ممتلكات خاصة ومعاملة حاطة بالكرامة الإنسانية والإيذاء الجسدي والمعنوي.

بدوره، أوضح عضو الفريق د.عادل بهبهاني، بأنه كلف بإعداد الدعاوى المدنية ضد قادة سياسيين وعسكريين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على الأراضي الفلسطينية، مبينا أن الفريق حرص على توثيق وتقدير الأضرار التي لحقت بالمدعين من أجل المطالبة بالتعويض الجابر لأضرارهم الفادحة.

من ناحيته، قال عضو الفريق د.نواف الشريعان: إن الفريق حرص على إثبات مخالفة عصابات الكيان الصهيوني للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة، ومنها اتفاقية جنيف وميثاق روما وبروتوكول حق تقرير المصير أمام المحتل.

وشدد على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم حتى لو استمر إجراء التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية فيها فترة أطول.

أما عضو الفريق د. عبدالسلام السويفان فأكد أن الفريق حرص على إعداد دعاواه بإتقان من الناحية القانونية والإجرائية، كما حرص على الحصول على البيانات والمعلومات من المصادر الرسمية والموثوقة.

من جهته، أكد أمين سر جمعية المحامين خالد السويفان، دعم الجمعية للفريق ومبادرته بمقاضاة عصابات الكيان الصهيوني.