"البلدية": 16 حالة توجب الغلق الإداري للمحل

في قرار للدبوس وتشمل الفتح دون ترخيص

حدَّد مدير البلدية سعود الدبوس ـ في قرار اداري أصدره الأربعاء الماضي ـ اجراءات وضوابط غلق المحال اداريا.

وتضمن القرار 16 حالة توجب الغلق الاداري طبقا لاحكام القرار الوزاري رقم (435) لسنة 2022 بشأن لائحة المحلات العامة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة، ومن ابرزها فتح او ادارة المحل دون ترخيص، اذا أخل بالسكينة العامة وراحة الجمهور، واذا كان في استمرار تشغيله ما يهدد بخطر داهم على صحة وسلامة الجمهور، وفي حال اضافة مساحة غير مرخصة او التعديل في اوضاعه الهندسية بخلاف الترخيص او اضافة نشاط جديد غير مرخص او مباشرة العمل في غير الموقع المرخص له به، عدم توافر الاشتراطات المقررة باللائحة او استغلال مساحة من املاك الدولة خارج حدود المحل بمساحة تزيد عن 4 أمتار دون ترخيص.

وأشار القرار الى 5 حالات يتطلب الامر فيها توجيه انذار لصاحب الشأن واعطاء مهلة لمدة اسبوع لازالة اسباب المخالفة وتنفيذ الاشتراطات التي تطلبها البلدية، اما في الحالات الباقية ـ الـ11 حالة ـ فيجوز اصدار وتنفيذ قرار الغلق للمحل المخالف دون الحاجة لانذار صاحب العلاقة.

ونصَّ القرار على توجيه انذارين قبل الغلق النهائي للمحلات المخالفة وفقا لما تنص عليه لائحة الاعلانات رقم (599) لسنة 2023، ويتم الغلق بموجب قرار من المدير العام او من يفوضه بعد انتهاء المدة التي يحددها من عدمه وفق مقتضيات المصلحة العامة لبعض الحالات ومنها مخالفات الترخيص والمخالفات المتعلقة براحة الجمهور والاداب العامة والامن العام وكذلك المخالفات المتعلقة بالصحة العامة.

واكد القرار أن جميع حالات الغلق الاداري يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن تحرير محاضر اثبات المخالفات للمحلات المخالفة دون التقيد باجراء الغلق من عدمه ويتم ارسالها الى الادارة القانونية تمهيدا لاحالتها الى الجهات القضائية المختصة.