الفيلي لـ" السياسة": حضور حكومة محمد الصباح الجلسة الافتتاحية "واجب" إذا لم تشكل وزارة جديدة

أكد أن خيار منح الرئيس المكلف مهلة أطول متاح

الحمود: الخيارات المتاحة تشمل منح مهلة جديدة للرئيس المكلف أو إعفاءه أو حل البرلمان

أعرب أستاذ القانون العام في كلية الحقوق والخبير الدستوري د.محمد الفيلي عن أمله في نجاح رئيس الحكومة المكلف الشيخ أحمد العبدالله في تشكيل حكومته واختيار "النائب المحلل" لعضويتها قبل موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة المقررة في 14 الجاري، مؤكدا ان هذا افضل بكثير من الخيارات الدستورية أو السياسية المتاحة في حال لم يوفق في ذلك.

وكشف الفيلي عن تسريبات ومعلومات متداولة - لم يتم نفيها أو تأكيدها من قبل رئيس الحكومة المكلف - تتعلق بوجود علاقة مباشرة بين اختيار الوزير المحلل من جهة ، وملف انتخاب رئيس ونائب رئيس البرلمان.

وأضاف في تصريح إلى "السياسة": ان هذه الرواية قد تكون واردة من حيث المصداقية لأننا نعلم ان هناك تنافسا على مقعدي الرئيس ونائبه، ومن الممكن ان يكون اختيار أو قبول النائب المحلل بالحقيبة الوزارية مرتبطا بهذا الملف وفقا لما يتم تداوله في الساحة.

وأوضح الفيلي أنه بالرجوع إلى مجمل أحكام الدستور فنحن أمام حكومة قائمة هي حكومة تصريف العاجل من الأمور وهي امتداد للحكومة السابقة وتبقى دستورية إلى حين جهوزية الحكومة المقبلة.

وأشار إلى إمكانية حضور هذه الحكومة برئاسة الشيخ محمد الصباح اجتماعات المجلس بما في ذلك جلسة 14 الجاري حتى لو لم يكن بها عضو من أعضاء مجلس الأمة الحالي القائم كونها امتدادا للحكومة السابقة طبقا للماد ة (103) من الدستور.

وقال : بافتراض اننا وصلنا الى موعد الجلسة الافتتاحية ولم تشكل الحكومة الجديدة وتشارك في المجلس فأكاد أجزم ان حضور حكومة محمد الصباح واجب ، وفي كل الأحوال تجب دعوتها ،وإن لم تحضر فهذا أمر آخر.

وشدد الفيلي على ضرورة عقد جلسة 14 مايو بعد تأجيل الاجتماع السابق (17 ابريل الماضي) بمرسوم طبقا للمادة (106) من الدستور، وبنهاية الاجل يصبح الاجتماع مستحقا، ومن المنطقي فإن سمو الأمير إما أن يحضر الجلسة أو ان ينيب عنه رئيس الحكومة القائمة (تصريف العاجل) التي أرى انه من غير المنطقي أن يستمر وجودها لأن اختصاصاتها ناقصة.

وأضاف: في حال لم يتمكن العبدالله من تشكيل حكومته فإن أمام سمو الأمير خيار منحه مهلة أطول لاستكمال حكومته، وفي هذه الاثناء يجتمع مجلس الأمة – ما دام مستمرا - سواء بحضور حكومة تصريف العاجل من الأمور التي شاركت في افتتاح دور الانعقاد الحالي ، أو بمشاركة رئيس الوزراء فقط.

وقال الفيلي: إن سمو الأمير يملك بعد ذلك خيار إقالة رئيس الحكومة المكلف واختيار غيره يرى أنه أكثر قدرة على تشكيل الحكومة، وإذا وصلنا إلى طريق مسدود يُصار إلى حل المجلس وفقا لصلاحيات رئيس الدولة، مؤكدا أن كل هذه الخيارات تصبح غير ذات موضوع إذا وصلنا الى الجلسة الافتتاحية ويكون رئيس الوزراء المكلف نجح في تشكيل حكومته وهذا المأمول وأفضل الحلول لكل الأطراف .

من ناحيته، قال أستاذ القانون بجامعة الكويت د.ابراهيم الحمود ـ في تصريح صحافي ـ في حال عدم قدرة الرئيس المكلف على تشكيل حكومته لأي سبب كان فإنه يرفع الموضوع الى سمو الأمير الذي يمكن لسموه أن يعين رئيسا جديدا أو أن يصدر مرسوما آخر بتأجيل جلسة 14 مايو، وخلال هذه المهلة يمكن إقناع أي نائب بقبول الوزارة أو اختيار رئيس وزراء جديد.

ورأى أن على رئيس السن أن يدعو للجلسة لكنها لن تعقد في ظل عدم وجود حكومة وعدم تشريف سمو الأمير بافتتاحها، ويبقى الخيار الأخير هو حل البرلمان والعودة للشعب .

د.ابراهيم الحمود