وزير التجارة... زُر المنطقة الحرة وشاهد لماذا الخراب؟

ثمة الكثير من الهموم التي تؤرق الكويتيين، وهي لا شك يجب أن تكون في حسابات الرئيس المكلف، ومجلس الوزراء العتيد، وأن يستفيد من التجارب الماضية، فلا يعيد النهج القديم الذي تسبب بالكثير من الأزمات للبلاد.

من هذه الهموم ضعف الناتج الوطني لاعتماده على مصادر غير مستقرة، وعدم وجود عناصر أخرى تساعد في تعظيمه، خصوصاً في البنية التحتية الصناعية والغذائية، وكذلك الخدمات الستراتيجية، والشراكات مع مؤسسات كبرى في هذا الشأن.

ففي الصناعة، مثلاً، كان الأساس إيجاد شراكة بين القطاعين العام والخاص، ولقد أتى نظام الـ"بي أو تي" من أجل ذلك، لكن الذي حصل أنه تعرض لكثير من العقبات من جانب المسؤولين في وزارات عدة، فمثلاً، منها تجديد ترخيص المنشأة الصناعية كل سنة، كما هو حاصل اليوم، فيما في الدول الأخرى تعطي المصانع 49 سنة، قابلة للتجديد.

حين وضع الدستور، وانتخب مجلس الأمة انتخاباً حراً، كان الجميع يتغنى أن ذلك سيكون فاتحة خير على مشاريع البلاد الإنمائية، وأن الهدف الأول تنويع مصادر الدخل الذي هو حاجة ملحة للكويت الجديدة، لافتقادها مقومات وموارد تغنيها عن الاستمرار بالاعتماد على النفط، ولهذا وضعت بعض القوانين، لكن سرعان ما بدأ وضع العصي بالدواليب، من خلال ممارسات نيابية أو وزارية يسعى أصحابها إلى تقاسم المشاريع، فشكل ذلك أولاً ضربة قاصمة للنهضة الصناعية والزراعية والخدماتية.

لهذا، فإن الكويت تستورد، ولغاية اليوم، حتى المحارم الورقية، وأدنى المستلزمات الطبية، مثل الشاش وغيرها مما يمكن صناعتها محلياً، فيما الأمن الغذائي أصبح في خبر كان.

بينما في الإمارات والسعودية والبحرين، مثلاً، قامت صناعات دوائية وتحويلية وغذائية، تحقق أمنا غذائياً، وغيرها الكثير مما يفي بحاجة تلك الدول، بل تصدر منها أيضا للخارج، لأن الإدارة العامة قامت على أساس متين، وهو العمل من أجل الدولة، وليس مصالح الأشخاص، ولهذا منح الصناعيين المحفزات كافة، والتسهيلات المالية، وأصبح نظام "بي أو تي" مصدراً من مصادر تنويع الدخل الوطني، الذي وصل إلى مستويات عالية جداً في السنوات الأخيرة، بل كل الدول تستثمر عبر نظام الـ"بي او تي" في البنية التحتية.

في الكويت جرى العكس، اذ بدأ الحسد يعمل في نفوس بعض الوزراء والنواب، وما جرى لواحد من أشهر معالم الكويت قد يكون مثالاً على ذلك، إذ إن أحد وزراء التجارة حاول تدمير هذا المشروع الكبير، وأقصد "الأفنيوز"، لكن صبر وحكمة القيمين عليه، وعملهم ضمن القانون أحبطت تلك المساعي التخريبية، فشكراً لهم على ذلك، وعلى محافظتهم على هذا المعلم الكبير.

من هنا وفي ظل إجراءات عبثية، وغير مدروسة، وارتجالية لا يمكن الاستمرار في العمل، فعلى سبيل المثال اذا أخطأ أحدهم يعاقب الجميع، فيما المنطق يقول إن المحاسبة تكون له وحده، بل الاستفادة من ذلك في التطوير وليس خذوه فغلوه، كما يجري عندنا.

لهذا، حين نرفع الصوت حيال تحديث نظام الـ"بي أو تي"، وأن يعمل رئيس مجلس الوزراء، بل الحكومة كافة في هذا الشأن، لأنه ببساطة، لا يمكن للكويت أن تنهض من دون محفزات للصناعيين والمزارعين، فالأرض الفضاء ليس لها أي قيمة اذا بقيت على ما هي عليه، لكن حين تبنى فإن قيمتها تتضاعف بفضل الإنشاءات المقامة عليها من جهة، ومن جهة أخرى تشكل عامل استقرار للبلاد، وتخفض البطالة.

إن إنهاض الصناعة الوطنية هو مطلب كل الكويتيين، وهذا ما يجب أن يكون من أهم أولويات الرئيس المكلف والحكومة العتيدة، ولا يكون الحسد والبخل هما الأساسيان، لأن ذلك يعني المزيد من تراجع الكويت، ولا نعتقد ان الشيخ أحمد العبدالله يريد ذلك، لأن سير الرجال تكتب بأفعالهم.

أحمد الجارالله