من يُنقذ مجلس الأمة من "الحل"؟

عزوف "المحلل" يدفع الحكومة لبحث "الخيارات الدستورية" لجلسة 14 الجاري

مصادر: محاولة إقناع نائب واحد على الأقل بقبول التوزير مستمرة

عاشور: توزير مرشحين أخفقوا في الانتخابات لا يدل على الحنكة ورسالة للنواب بدعم منافسيهم

المويزري: اختيار الوزراء من الأقرباء و"الشلة" مؤشر خطير لاستمرار النهج المُدمر للدولة

الفيلي لـ"السياسة": الخيارات المتاحة منح الرئيس المكلف مهلة أطول أو تكليف غيره أو "الحل"

مع استمرار المحاولات الرامية إلى استكمال الشكل الدستوري للحكومة الجديدة، لا سيما ما يتعلق بتوزير النائب "المحلل"، علمت "السياسة" من مصادر مطلعة ان الحكومة شرعت فعليا في بحث الخيارات الدستورية اللازمة للتعامل مع جلسة افتتاح الفصل التشريعي الثامن عشر لمجاس الأمة، خصوصا مع إحجام عدد من النواب ـ آخرهم فهد المسعود ـ عن قبول الحقيبة الوزارية.

وأضافت المصادر: ان نوابا أبلغوا رئيس الحكومة المكلف الشيخ أحمد العبدالله موافقة مبدئية لكنهم تراجعوا لاحقا، مرجعة التردد النيابي في قبول الحقيبة الوزارية إلى شعورهم بأن الحكومة المقبلة ستكون مؤقتة، وبأن المجلس سيكون قصير العمر في ظل ما يتردد عن توزير أسماء يعترض عليها النواب وقد تكون مشروع أزمة، فضلا عن المؤشرات السلبية من وجهة نظر النواب حيال تعاطي الحكومة مع ملفات القوانين الشعبية وتحسين المعيشة والحريات.

وأكدت ان محاولة إقناع نائب على الأقل بقبول المنصب الوزاري مستمرة، بمن فيهم عيسى الكندري الذي لا يزال مترددا هو الآخر بسبب الحالة السياسية العامة، ولعدم التفاوض معه منذ بدء المشاورات، معربة عن تفاؤلها بحسم هذه المعضلة قريبا.

وفي سياق الضغوط النيابية على الرئيس المكلف، رأى رئيس السن النائب صالح عاشور أن "اختيار مرشحين لم يحصلوا على ثقة المواطنين في الانتخابات كوزراء في الحكومة مؤشر لا يدل على الحنكة السياسية في الاختيار ورسالة للأعضاء بدعم منافسيهم وعدم الحيادية".

واعتبر النائب شعيب المويزري أن المقياس لاحترام الدولة والشعب والدستور قيام رئيس الوزراء المكلف باختيار رجال دولة يفهمون معنى المسؤولية ويدركون عظمة الامانة ويحترمون الكويت والشعب والدستور.

وأضاف: إذا كان اختياره من الأقرباء والشلة والمحاصصة فسيكون مؤشراً خطيراً لاستمرار النهج المدمر للدولة واستحقارا للإرادة الشعبية وإفراطا في الأمانة.

من جانبه، أعرب أستاذ القانون العام في كلية الحقوق الخبير الدستوري د.محمد الفيلي عن أمله في نجاح رئيس الحكومة في تشكيل حكومته واختيار "النائب المحلل" لعضويتها قبل موعد الجلسة الافتتاحية، مؤكدا أن هذا أفضل بكثير من الخيارات الدستورية أو السياسية المتاحة في حال لم يوفق في ذلك.

وكشف الفيلي عن تسريبات ومعلومات متداولة، لم يتم نفيها أو تأكيدها من قبل رئيس الحكومة المكلف، تتعلق بوجود علاقة مباشرة بين اختيار الوزير المحلل من جهة، وملف انتخاب رئيس ونائب رئيس البرلمان.

وأضاف في تصريح إلى "السياسة": ان هذه الرواية قد تكون واردة من حيث المصداقية، لأننا نعلم ان هناك تنافسا على مقعدي الرئيس ونائبه، ومن الممكن ان يكون اختيار أو قبول النائب المحلل بالحقيبة الوزارية مرتبطا بهذا الملف وفقا لما يتم تداوله في الساحة.

وقال: "بافتراض اننا وصلنا إلى موعد الجلسة الافتتاحية ولم تشكل الحكومة الجديدة، فأكاد أجزم ان حضور حكومة د.محمد الصباح واجب، وفي كل الأحوال يجب دعوتها، وإن لم تحضر فهذا أمر آخر".

وشدد الفيلي على ضرورة عقد جلسة 14 مايو، وأضاف: في حال لم يتمكن العبدالله من تشكيل حكومته، فإن أمام القيادة السياسية خيارات ثلاثة، هي: منح الرئيس المكلف مهلة أطول لاستكمال حكومته، أو إقالته واختيار غيره، وأخيرا حل المجلس.

بدوره، قال أستاذ القانون بجامعة الكويت د.ابراهيم الحمود، في تصريح صحافي، إنه في حال عدم قدرة الرئيس المكلف على تشكيل حكومته لأي سبب كان فإنه يرفع الأمر إلى سمو الأمير الذي يملك حق تعيين رئيس جديد أو أن يصدر مرسوما آخر بتأجيل جلسة 14 مايو، وخلال هذه المهلة يمكن إقناع أي نائب بقبول الوزارة أو اختيار رئيس وزراء جديد، ويبقى الخيار الأخير حل البرلمان والعودة للشعب.