رئيس الحكومة... "التأمينات الاجتماعية" عظِّموا دورها

كثيرة هي الشعارات عن تحسين الوضع الاقتصادي، لكن في الواقع لا شيء يُفعّل في هذا الاتجاه، وكأن الاكتفاء بالكلام هو الأساس، فيما جوهر الفعل مجرد تفاصيل.

هكذا تبدو الصورة في البلاد، لأن لا أحد يفكر، أكان في مجلس الوزراء، أو حتى مجلس الأمة، بما يمكن أن يفيد الكويت، ويسد العجوزات في أكثر من قطاع.

مثلا، منذ سنوات ونحن نسمع عن عجز اكتواري في "التأمينات الاجتماعية"، وقد بلغ ما يزيد عن 24 مليار دينار، فيما يرتفع كل عام مع زيادة عدد المتقاعدين، ولقد حاولت الحكومة سد بعض الدَيْن عليها للمؤسسة، بمنحها أراضي في عدد من المناطق، بلغت قيمتها نحو 2.5 مليار دينار، أي في الواقع هي عشرة في المئة من العجز.

في المقابل، الاراضي البور المملوكة للدولة بلغت، وفقا لتقديرات الخبراء، نحو 130 مليار دينار، ولأن "التأمينات" جزء من الدولة، فإن تغطية عجزها يصبح ضرورة من أجل تحسين الحركة الاقتصادية، وذلك عبر منحها المزيد من الأراضي لاستثمارها، إما في بناء عمارات وبيوت سكنية، وبيعها، أو أسواق تجارية، وأماكن ترفيه، أو مدن عمالية، وغيرها من الاستثمارات التي ترتد إيجاباً على شريحة واسعة من الكويتيين المتقاعدين، الذين سيكونون شركاء في تلك الأرباح، وبالتالي تكون استثماراتها عاملاً مساعداً على إنهاض الاقتصاد الوطني، بل إنها تدر الكثير من الأرباح التي تسد عجزها، ومن ثم تتحول إلى الربحية.

في كل دول العالم يعمل هذا النوع من المؤسسات على استثمار عوائده في الداخل، وأحياناً في الخارج بأصول عينية، لتشكل مظلة لها تعفيها من العجز مستقبلاً.

هذا معمول به في فرنسا والمانيا والنرويج، وبريطانيا، وحتى بعض دول الخليج العربية، لأن الهدف الأساسي هو تعزيز الناتج الوطني، وليس المصالح الشخصية لما يسمى الدولة العميقة التي تسعى جهدها في الكويت لتوظيف كل شيء لمصالحها، ومنع أي حلول يمكن أن تؤثر على تجارتها في العقارات وغيرها.

في الظاهر الدولة لن تسد العجز الاكتواري للمؤسسة، وما منحته من أراض لها هو نوع من الرشوة، لموافقة مجلس الأمة على منحة الثلاثة آلاف دينار للمتقاعدين التي أقرت في العام 2022، ضمن صفقة سياسية، لكن لا بد من القول إن الصفقات على حساب المواطن والاقتصاد تؤدي دائما الى المزيد من العجز.

في هذا الشأن ثمة احتمال، بأن عدم الاستقرار الوزاري، والصراع الدائم بين مجلسي الوزراء والنواب، يشكلان مانعاً لطرح أي أفكار مجدية، أو وضع خطط واقعية، وبالتالي لا أحد يلتفت الى تحسين الدورة الاقتصادية، ولهذا يستمر العجز، وبالتالي يزداد التراجع، فيما في المقابل تتفاقم قوة الدولة العميقة التي تصبح كأنها المخطط والناصح الوحيد للسلطات، بل هي الفهم كله.

لا شك أن سد العجز الاكتواري للتأمينات، عبر منحها المزيد من الاراضي، وبشرط استثمارها في ما يعزز الناتج الوطني، هي الخطوة الأولى نحو بناء اقتصاد وطني متين، لأن ذلك يدل على جدية في معالجة الأزمات الأخرى، خصوصاً إيجاد بنية تحتية صناعية وخدماتية يمكن التعويل عليها، كما في كل دول الخليج الأخرى.

أحمد الجارالله