قضت محكمة الجنايات، امس، بحبس مفتشة ومواطن ومندوب الوسيط خمس سنوات وغرامة اربعة الاف دينار عن رشوة بالفي دينار للموافقة على 10 إقامات مقابل 500 دينار عن كل واحدة.
كما قضت ببراءة ثلاثة وافدين من شراء الإقامات.
وكانت المباحث قد ألقت القبض على المتهمين من خلال كمين، وتم تسجيل واقعة الرشوة بالصوت والصورة بعد الاتفاق مع احد العاملين على اقامة الشركة المملوكة للمواطن.
وأسندت النيابة العامة للمتهمة الأولى كونها موظفاً عاماً يعمل في جهة حكومية، قبلت لنفسها منفعة من آخرين، اي رشوة، فيما أسندت لباقي المتهمين أنهم شرعوا للتوسط لآخرين لدى المتهم الأول لاستخراج عشر اقامات بطريقة غير مشروعة.