الفيلي: الدستور الكويتي يقوم على مبدأ أن العدالة يجب أن تكون محايدة
الخالد: المطلوب إجراءات مقنّنة واضحة تضمن الولاء والوحدة الوطنية
الدلال: حقوق المواطنة مكفولة ومضمونة دستورياً للجميع دون تمييز
د.محمد الفيلي
علياء الخالد
د.محمد الدلال
شهد مركز "ريكونسنس" للبحوث والدراسات حلقة نقاش متعددة الأبعاد حول القانون رقم 44 لسنة 1994، تطرقت إلى موضوعات تتعلق بالجنسية الكويتية والهوية الوطنية، بمشاركة د.محمد الفيلي ود.محمد الدلال، وعالية الخالد.
وأشار د.الفيلي في بداية اللقاء إلى تاريخ قوانين الجنسية، مستعرضاً قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959، وأوضح أن الدستور الكويتي يقوم على مبدأ أن العدالة يجب أن تكون محايدة، وفي موضوع الجنسية "نجد أن احد اهم أسباب التوتر هو أنه لا توجد ثقة بأسلوب التعامل مع هذا الملف، فهناك جهة واحدة تعمل كمدع وقاض وجهة تنفيذ، وهذا يخل بمبدأ العدالة.
وأفاد أنه ينبغي على السلطة التنفيذية أن تستقبل الرقابة القضائية برحابة صدر لضمان الشفافية والعدالة في قراراتها.
ومن جانبها تطرقت الخالد إلى تفسير المادة 82 من الدستور، حسب المذكرة التفسيرية، والتي بينت إمكانية إعطاء ابن المتجنس حق الترشح شرط توافر الولاء للتجنس، وهو الأمر الذي لا يحققه قانون 44 لسنة 1994 لما فيه من مخالفة لشرط الولاء، بالإضافة إلى أخطاء قانونية ودستورية أخرى.
وأكدت أن التجنيس يجب أن يتم بإجراءات مقننة واضحة تضمن الولاء والوحدة الوطنية والإضافة للمجتمع والدولة.
وبدوره، لفت د. الدلال إلى خطورة قيام السلطة التنفيذية بتفسير النصوص وإصدار القرارات وتنفيذها بالطريقة التي تراها هي مناسبة، مبينا أن الغياب التام للرقابة في مراحل معينة أدى إلى ممارسات خاطئة.
وتساءل إذا كانت هناك قناعة وإرادة حقيقية لتصحيح هذه الأخطاء والخروج من الدوامة، مشيرا إلى تعمد البعض لخلط موضوع التزوير والتلاعب بالجنسية، الذي يرفضه المجتمع، مع موضوع حقوق المواطنة التي ضمنها وكفلها الدستور للجميع دون تمييز.
وفي ختام اللقاء، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز ريكونسنس عبدالعزيز العنجري إن المشاركين قدموا مثالاً يحتذى به في الحوار العقلاني الرصين، الذي يعكس مزايا المجتمع الكويتي، وتقاليدنا في النقاش المفتوح التي تشكل بذاتها جزءًا لا يتجزأ من هويتنا الوطنية.
وخلصت الندوة إلى أهمية الاستمرار في الحوارات العلمية والموضوعية للتعامل مع التحديات المرتبطة بالجنسية والهوية الوطنية، مع التأكيد على دور الشفافية والمساءلة في تعزيز العدالة والثقة بين السلطات والمواطنين.
