"البلدي" يسقط في اختبار المادة "25" ويُقر اعتراضات الوزيرة

صادق المجلس البلدي في جلسته أمس برئاسة عبدالله المحري على اعتراضات وزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان على الحد الأقصى لارتفاع البناء 20 متراً، والسرداب 6 أمتار، ونسبة الـ 90 في المئة من طول الواجهة المسموح بها للبناء على حد العقار في الجهة المطلة على شارع الخدمة.

وأخفق المجلس في استخدام المادة (25) من القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن الاعتراضات التي شملت 5 بنود من التعديلات التي أجراها "البلدي" أخيراً على جدول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي في لائحة البناء، بعد تأكيد الوزيرة على الإبقاء على الحد الأقصى لارتفاع البناء 15 متراً، والأخذ بارتفاع السرداب الوارد بالاقتراح المرفوع من الجهاز التنفيذي وهو 5 أمتار، فضلاً عن الأخذ بالنسبة الواردة في الاقتراح نفسه وهي 70%، واعتراضها على عبارة "ويسمح بأن يربط الدرج الشرفي ثلاثة أدوار فقط بحد أقصى" الوارد في الفقرة (1) من البند الخامس "الأدراج والمصاعد"، لتعارضه مع ما ورد في بنود تصميم المبنى، وعبارة "والآخر شرفي يسمح بأن يربط بين ثلاثة طوابق فقط بحد أقصى" في بند إقامة فيلتين متلاصقتين على الأكثر على القسيمة ذات الوثيقة الواحدة ضمن مناطق السكن الخاص والنموذجي وفقاً للشروط الواردة، لتعارضه مع ما ورد في بنود تصميم المبنى من "أن يتم تصميم الدورين الأول والأرضي كوحدة واحدة، وفي حال وجود سرداب يجب أن يشكل الدور الأرضي مع السرداب وحدة واحدة"، ورأت الأخذ باقتراح الجهاز التنفيذي وفق الصياغة التالية، "والآخر شرفي يصل للدور الأول فقط".

لائحة البناء

وقال نائب رئيس المجلس خالد المطيري: يجب على الحكومة ووزيرة البلدية معالجة القضية خصوصا فيما يتعلق بتحويل السكن الخاص والنموذجي إلى الاستثماري، وطالب المكتب الفني للوزيرة بتبيان سبب مثل هذه القرارات، وأكد أن الحق الأصلي في التشريع للمجلس وليس للوزيرة، وبالتالي على الإدارة القانونية توضيح دور الوزيرة في هذا الشأن، موضحاً أن اللائحة تمثل الأسرة الكويتية، والمجلس حاول قدر المستطاع الزيادة في حق السكن.

ورأى العضو اسماعيل بهبهاني ألا يتم الاعتراض على قرارات الوزيرة والمصادقة عليها، لافتا إلى أنه يتفهم شعور الأعضاء بعد عقد اجتماعات لعام ونصف، خصوصا أنه تم تصوير المجلس كأنه يدمر المناطق السكنية، وهذا بعيد كل البعد لما كان يسعى له الأعضاء.

بدورها، قالت منيرة الأمير: إن ما يقوم به المجلس من قرارات تؤثر بشكل يومي على حياة المواطن وقد تظل لسنوات يتم العمل بموجبها، علينا الابتعاد عن تصنيف الأفعال الحالية، والتركيز على النتائج التي بين أيدينا، مؤكدة أن المجلس نجح في ضبط الآليات الخاصة بالسكن الخاص وفق خبرتنا وقناعتنا، ولم يقم بإصدار لوائح قد تؤثر على نمط الحياة الاجتماعية الكويتية بمرور الوقت.

واستغرب ناصر الجدعان رفض وزيرة البلدية تعديلات "البلدي" لضوابط واشتراطات السكن الخاص في لائحة البناء، مطالباً بمعرفة الاسباب الرئيسية للرفض ودور المكتب الفني في الرفض وهل هو متوافق مع قرارها الذي أثار الجدل ووضع البلدي في ورطة وتساؤل.

وقال مدير الإدارة القانونية حسين العجمي: إن المجلس ووزيرة البلدي كليهما يكمل الاخر، مع إبقاء السلطة لقراراتها والتأكيد على ألا احد منهما يستطيع أن ينفرد بقرار خاص به، مشيرا الى أن البلدي أمام خيارين إما استخدام المادة (25) والفيصل هو مجلس الوزراء، وإما المصادقة على الاعتراضات.

بدوره، لفت فهد العبد الجادر الى أن هناك علامات استفهام حول اعتراضات الوزيرة على بعض بنود لائحة البناء، متسائلاً "هل المادة (25) يستخدمها كل وزير بلدية على "مزاجه"؟!

من جهة أخرى، وافق "البلدي" على طلب الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات باستقطاع جزء من موقع مركز بريد أم الهيمان، التابع لوزارة المواصلات في منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان سابقاً) لمصلحة الجهاز، ليكون مركزا للبيانات الوطنية لاستمرارية الأعمال وإدارة الكوارث، وعلى طلب مؤسسة البترول بإضافة نسبة تجارية لمبنى مجمع القطاع النفطي بمنطقة الشويخ، وعلى الاقتراح المقدم بشأن تخصيص موقع لمنشأة لاستعادة المواد لإعادة تدويرها، والاقتراحين المتعلقين بتدوير قناني البلاستيك وأغطيتها، والمحافظة على الشواطئ.

أكد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، الالتزام التام بتطبيق القوانين واللوائح مع رفض ترك أي مجال للمجاملات والترضيات التي قد يكون لها انعكاسات سلبية مستقبلية.

وقال المحري: على الرغم من وجود اختلاف في وجهات النظر حول بعض المواضيع إلا أن الهدف المشترك الذي لا يختلف عليه اثنان هو تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

انطلقت أمس اولى حملات الفرق التفتيشية للبلدية للكشف عن تراخيص الإعلانات بأنواعها من قبل مفتشي مراقبة المحلات والإعلانات في ادارات التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمنطقة غرب أبو فطيرة الحرفية، أسفرت عن تحرير 13 مخالفة تضمنت عدم تجديد الاعلان، وعدم صيانة الاعلان، وإقامة اعلان تعريفي للنشاط دون ترخيص، وإضافة اعلان تعريفي للنشاط دون ترخيص، واستغلال مساحات وساحات دون ترخيص من قبل البلدية.

واعلنت ادارة العلاقات العامة عن تكثيف فرق إدارات التدقيق ومتابعة خدمات البلدية تنفيذ حملات ميدانية في نطاق المحافظات خلال مايو الجاري تحت شعار (رخّص إعلانك) للكشف على سريان تراخيص اعلانات المحال ورصد المخالفات بشأن لائحتي المحلات والاعلانات.

وأشارت إلى أن الفريق الرقابي لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة مبارك الكبير نفذ حملة تفتيشية مكثفة للكشف عن تراخيص الاعلانات واتخاذ كل الاجراءات الرقابية بحق المخالفين.