"البلدي" يسقط في اختبار "الارتفاع بالسكن الخاص"

لم يستخدم المادة "25" ومرّر اعتراضات الوزيرة

كزوبعة في فنجان... تبخّر الخلاف بين المجلس البلدي من جهة ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان من جهة ثانية بشأن اعتراضات الاخيرة على التعديلات المقترحة على لائحة البناء في السكن الخاص والنموذجي، إذ صادق المجلس في جلسته أمس على اعتراضات الوزيرة على زيادة الحد الأقصى لارتفاع البناء الى 20 متراً.

وأخفق المجلس في استخدام المادة (25) من القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن الاعتراضات التي شملت 5 بنود من التعديلات التي أجراها "البلدي" أخيراً على جدول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي في لائحة البناء.

وأكد رئيس المجلس عبدالله المحري، الالتزام التام بتطبيق القوانين واللوائح مع رفض ترك

أي مجال للمجاملات والترضيات التي قد تكون لها انعكاسات سلبية مستقبلية. وقال: على الرغم من وجود اختلاف في وجهات النظر حول بعض المواضيع، إلا أن الهدف المشترك الذي لا يختلف عليه اثنان هو تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

بدوره، قال نائب رئيس المجلس خالد المطيري: يجب على الحكومة ووزيرة البلدية معالجة القضية خصوصا فيما يتعلق بتحويل السكن الخاص والنموذجي إلى الاستثماري، وطالب المكتب الفني للوزيرة بتبيان سبب مثل هذه القرارات، وأكد أن الحق الأصلي في التشريع للمجلس وليس للوزيرة، وبالتالي على الإدارة القانونية توضيح دور الوزيرة في هذا الشأن.

من جهته، استغرب العضو ناصر الجدعان رفض وزيرة البلدية تعديلات "البلدي" لضوابط واشتراطات السكن الخاص في لائحة البناء، مطالباً بمعرفة الأسباب الرئيسية للرفض ودور المكتب الفني في الرفض وهل هو متوافق مع قرارها الذي أثار الجدل ووضع المجلس البلدي في ورطة.

في الاطار نفسه، قال مدير الإدارة القانونية حسين العجمي: إن المجلس ووزيرة البلدي كليهما يكمل الاخر، مع إبقاء السلطة لقراراتها والتأكيد على ألا احد منهما يستطيع أن ينفرد بقرار خاص به.

إلى ذلك، أشار فهد العبدالجادر الى أن هناك علامات استفهام حول اعتراضات الوزيرة على بعض بنود لائحة البناء، متسائلاً: هل المادة (25) يستخدمها كل وزير بلدية على "مزاجه"؟!