صمت الشؤون

زين وشين

في السابق كنت استغرب من صمت وزارة "الشؤون" عن كل التجاوزات التي تحدث في قطاع التعاون، ولم اكن اعرف السبب، ولكن بعد حضور الجمعية العمومية لجمعية كيفان التعاونية، اتضح ان هذا الكم الهائل من مسؤولي "الشؤون" جاؤوا لتكملة العدد، وليس لمراقبة سير عمل الجمعية العمومية!

حين احتدم النقاش بين المساهمين ومجلس الادارة حول فصل خمسة موظفين كويتيين من الجمعية، بحجة انهم بلغوا سن الستين، وان هذه هي تعليمات الوزارة، حينها تقدم احد اعضاء مجلس الادارة بطلب قفل باب النقاش، ولم يعترض مندوب "الشؤون"!

كيف لعضو مجلس ادارة ان يطلب قفل باب النقاش على تقرير هو طرف فيه، وموضع خلاف بين المساهمين ومجلس الادارة؟

الأدهى والامر ان الطلب تم التصويت عليه مع انه مخالف لقانون "التعاون"، ومندوب الوزارة صامت لا يعترض ولا يحرك ساكنا، فلماذا هو موجود أصلا، إذا كان يرى المخالفات الجسيمة، ويرى قانون "التعاون" الذي يفترض انه يحميه، ويحرص على تطبيقه يراه يداس بالأقدام. ما حصل في الجمعية العمومية للجمعية اتصور انه يحدث ببقية الجمعيات! والمشكلة ان الحكومة لا تزال تتحدث عن تكويت "التعاون"، وإحلال الكويتيين محل الاخوة الوافدين، والنتيجة ان الكويتي يفصل ويعين مكانه شقيق وافد، و"الشؤون" تتفرج، بل لا تعترض على محاولة مصادرة رأي الجمعيات العمومية لصالح مجالس الادارات! حين ترتخي قبضة "الشؤون"، وتخف الرقابة من ادارة "التعاون" على سير عمل الجمعيات التعاونية تكبر التجاوزات، خصوصا ان الجمعيات تدير ملايين الدنانير في عملها، والكل يعلم من ان اقرب طريق للثراء غير المشروع هذه الايام عضوية مجالس ادارة الجمعيات، حتى اصبح التنافس عليها اكبر من التنافس على عضوية مجلس الامة!

ليت وكيل "التعاون"، او كيل الوزارة، او الوزير يطلب محضر اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في الأمس القريب، ليعرف حجم التجاوزات التي حصلت، ويعرف كيف تكمم الأفواه، ويصادر الرأي، ناهيك عن التحشيد الحزبي الذي اصبح عرفا لتمرير التقرير المالي والإداري، رغم التجاوزات التي ترد به!

في النهاية، نقول للوزير: كيف تسمح بفصل اخوانك الكويتيين من عملهم ليحل محلهم وافدون، وحكومتك تنادي بتكويت "التعاون"، فإن كنت تدري فتلك مصيبة، وان كنت لا تدري فالمصيبة اعظم...زين.