حكومة العبدالله تحت الضغط

تصعيد نيابي وتلويح بإسقاط اليوسف

بالتوازي مع المعلومات المتداولة عن اعتذار الشيخ ثامر العلي عن عدم حمل حقيبة الداخلية في الحكومة الجديدة، والتوجه لإعطائها إلى الشيخ فهد اليوسف بالوكالة إلى جانب حقيبة الدفاع، علمت "السياسة" ان النواب التسعة الذين اجتمعوا في مكتب النائب عبدالهادي العجمي، أمس، اتفقوا على إيصال "رسالة أخيرة" إلى الرئيس المكلف الشيخ أحمد العبدالله بعدم توزير اليوسف، وإلا فإن لديهم الأغلبية النيابية الكفيلة بطرح الثقة به بعد استجوابه مطلع دور الانعقاد الأول المقبل.

وفيما اكتفى العجمي بالإعلان عن ان النواب المجتمعين، وهم: أسامة الزيد وأنور الفكر وفايز الجمهور وبدر سيار وشعيب شعبان ومبارك الحجرف ومحمد الرقيب ومحمد الدوسري، ناقشوا الاستحقاقات العاجلة وضرورة تشكيل الحكومة وفق اتجاهات وعناصر المجلس الجديد وإلا فإنهم ملزمون باستخدام جميع أدواتهم الدستورية، فإن النائب أنور الفكر – أحد المجتمعين – شن هجوما عنيفا على اليوسف متهما إياه بالتعالي وسوء استخدام السلطة ومحاولة الاسترزاق في ملف الجنسية والهوية الوطنية وترويع الناس بطريقة "خيزران شيوخ"، مشيرا إلى أن هذا الوزير مستعد لحرق الكويت بهدف البقاء في منصبه "على حد تعبيره".

وقال الفكر في تصريح صحافي إن هذا الوزير يهين كرامة الناس من المواطنين وقيادات وزارته والضباط والعسكريين، مشيرا في هذا الصدد إلى تعامله برعونة مع عسكري في نقطة تفتيش عندما باغته وأخذ هاتفه ورماه في الشارع، متسائلا: كيف نأتمنه على أسرار وكرامات الناس؟

وأكد الفكر انه ليس ضد تطبيق القانون، فنحن أصل الهوية الوطنية ونقول بالفم المليان "لن نسكت على المزورين والمزدوجين.. علقوهم في ساحة الصفاة ولا تأخذنا فيهم رحمة وكلنا معك"، لكننا ضد الاسترزاق والرعونة والحكم الفردي، وتساءل: لماذا لا تتم إحالة هؤلاء المخالفين والمندسين والغشاشين إلى القضاء؟

وقال الفكر إن نحو 30 نائبا طالبوا أثناء الانتخابات بعدم إعادة اليوسف للحكومة، فمن الذي يسعى إذن للتأزيم وتخريب العلاقة بين السلطتين؟ هل من اختارهم الناس أم من يعيد هذا الوزير غصب عن النواب؟ مؤكدا ان النائب الذي لا يدافع عن كرامته لن يدافع عن حقوق الناس.

في هذه الأثناء، أكد أستاذ القانون في جامعة الكويت د.ابراهيم الحمود ان التلويح باستجواب وزير على أعمال سابقة لتوليه المنصب الوزاري مخالف للمادة 100 من الدستور وقرارات المحكمة الدستورية، خصوصا ان الحكومة – وفقا للدستور – لا تشترط ثقة مجلس الأمة على تعيينها.

إلى ذلك، دعا النائب محمد الداهوم رئيس الحكومة المكلف لاختيار وزراء أكفاء لديهم طموح بالتغيير وليس لكسب الولاءات على حساب المواطن، مؤكدا أن أيدي النواب ستكون ممدودة للحكومة إن كانت مع الشعب لكن سيتم تفعيل الأدوات الدستورية في حال التراخي والتكسب والفساد "وبيننا وبينكم قاعة عبدالله السالم".

وطالب الداهوم الحكومة بإقرار الحقوق المشروعة للمواطن على وجه السرعة وفي دور الانعقاد الأول المقبل، مشيرا إلى ان في مقدمتها زيادة الرواتب وتحسين الظروف المعيشية.

وأضاف: نحن لا نطالب الحكومة بحياة بذخ وإسراف للمواطنين بل بتحسين معيشتهم في ظل الزيادة الجنونية للأسعار.